كشف مصدر مسؤول من قطاع الطاقة والمناجم، أن توقف مصنع قاعدة تيقنتورين الواقعة بعين أمناس منذ الأربعاء الفارط، كلفت الشركة الوطنية سوناطراك خسائر بلغت قيمتها 44 مليون دولار، بمعدل 11 مليون دولار يوميا، حيث يمثّل إنتاج مصنع تيقنتورين 12 بالمائة من الإنتاج الوطني، أي ما يعادل 50 ألف برميل من السوائل (النفط والمكثفات). أكد نفس المصدر ل''الخبر''، أن مداخيل حقل تيقنتورين الذي ينتج سنويا 9 ملايير متر مكعب من الغاز، تقدّر ب 4 ملايير دولار، مما يمثّل 11 مليون دولار يوميا. إلى جانب خسائر التوقف عن إنتاج كميات معتبرة من الغاز موجّهة للتصدير نحو أوروبا، قالت ذات المصادر أن تعرّض جزء من المصنع إلى بعض العمليات التخريبية نتيجة انفجار يكون قد وقع وسمع دويه، دون التأكد منه بمصنع معالجة الغاز الذي تقدّر طاقته الإنتاجية ب 25 مليون متر مكعب يوميا، سيكلّف الشركة الوطنية وشركائها خسائر أخرى تتمثل في إعادة تجديد العتاد والأجهزة المخربة. وهي العملية التي ستستغرق، حسب نفس المصادر، أشهر عديدة، مما سيكلّف فاتورة تقدّر بمئات الملايين من الدولارات. وأكدت ذات المصادر أن توقّف عمليات الحفر في عين أمناس وعين صالح، نتيجة الترحيل الظرفي لعمال الشركات العاملة في الموقعين إلى غاية استتباب الأمن في المنطقة، سيتسبّب في نقص الإمدادات من الغاز، مما سيعرقل تشغيل المنشآت بطاقتها القصوى. في نفس السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن الرحيل الظرفي لعمال كل من الشركة اليابانية ''جي. جي. سي'' المكلّفة بإنجاز محطة الضخ بعين أمناس والبريطانية ''بيتروفاك'' المكلّفة بتطوير حقل عين صالح للغاز، إلى جانب شركات المناولة مثل ''بوناتي''، سيتسبّب هو الآخر في تنفير شركات الإنجاز والمناولة في العمل مستقبلا في الجزائر. بالرغم من أن الشركات البترولية المتواجدة حاليا بالجزائر لا يمكن لها المغادرة نهائيا بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة لها بالجنوب والأرباح الطائلة التي تجنيها في معظم الحقول. ومن المؤكد أن الهجوم على القاعدة النفطية بعين أمناس، قد شكّل ضربة قوية للاقتصاد الوطني، مثلما أكدته السلطات الجزائرية، حيث من المرجّح أن تعيد الشركات البترولية حساباتها بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية بالجزائر، والتي ستفضّل إقامتها في بلدان أخرى تكون أكثر أمنا ومردودية من حيث الأرباح.