يمنح الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر لكافة المواطنين ''المؤهّلين'' للاستفادة من القروض المصغرة، بعنوان إنشاء نشاطات من خلال اقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية، قروضا لانطلاق المشاريع التي تتجاوز كلفتها 100 مليون، فيما تقل هذه القروض من 10 إلى 25 مليونا للحصول عليها دون فائدة في 12 ولاية جنوبية. في المقابل، يعفى مربّو الدواجن من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. وأفاد مصدر عليم ل''الخبر''، بأن القروض التي تمنحها البنوك بقيمة 100 مليون سنتيم من دون فائدة لاقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية، مخصصة لاستكمال مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي، بينما حظيت 12 ولاية جنوبية هي أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورفلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتمنراست، بتمديد تمويل المشاريع لشراء المواد الأولية بعامين إضافيين أي إلى غاية نهاية 2014، لكن مع تقليص كلفة الشراء المحددة ب100 ألف دينار ويمكن أن تصل إلى 250 ألف دينار. في الجانب ذاته، أضاف ذات المصدر أن تخفيض نسبة الفوائد يشمل أيضا القروض الفلاحية والصناعية الغذائية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي يتم اقتناؤه، في إطار عقد القرض الإيجاري. في المقابل، يتم التكفل عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة، بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار والإنتاج الفلاحين وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية. كما وسّع الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية من دائرة الاستفادة من الإعانات الموجهّة للفلاحين، في إطار تطوير الاستثمار الفلاحي بالنسبة للفلاحين والمربين بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، والمؤسسات الاقتصادية التي تدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها والمزارع النموذجية، ونفس الامتيازات متوفرة في باب ضبط الإنتاج الفلاحي، مع فارق فيما تعلق بالمؤسسات الاقتصادية التي تدخل في النشاطات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية. من جهة أخرى، كشف مصدر ''الخبر'' أن أصحاب مشاريع تربية الدواجن وتسمينها ومنتجي البيض الموجه للاستهلاك، معفون من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 أوت المقبل من العام الجاري، وفقا لمنتجات معينة كشرط للإغفاء وهي بقايا صناعة النشاء وبقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا.