التزم مهنيو شعبة تربية الدواجن، أول أمس، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالسهر على عصرنة وتطوير الفرع مع توفير اللحوم البيضاء والبيض بأسعار تتماشى والقدرة الشرائية بعد أن تعهدت الوزارة بإعفاء منتجي الأغذية الحيوانية من حقوق الجمركة والضريبة والقيمة المضافة لمنتجات الذرة ومشتقاتها، الصوجا ومشتقاتها وعباد الشمس المستوردة من الخارج، وذلك ابتداء من الفاتح سبتمبر القادم وإلى غاية الفاتح أوت 2013. بغرض مسايرة المربين لحماية هامش الربح والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك توصل المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى حل لإشكالية ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل ضمن التشكيلة الغذائية لتربية الدواجن، حيث كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن جملة من القرارات التي تدخل في إطار حماية الفرع من الانهيار وهو الذي يضمن نشاط 35 ألف مرب و100 ألف عامل دائم و300 ألف عامل موسمي، خاصة وأن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية بسبب الجفاف انعكس سلبا على إنتاج اللحوم البيضاء والبيض بالسوق الجزائرية، مما رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وأدى إلى غلق العديد من مراكز تربية الدواجن. وعن أهم هذه القرارات، تم الإعلان عن إعفاء مستوردي ومنتجي المواد الغذائية من دفع الرسوم الضريبية والمستحقات الجمركية بالنسبة لمنتجات الذرة ومشتقاتها، الصوجا ومشتقاتها، عباد الشمس ومنتجات معدنية تدخل ضمن سلسلة تربية الدواجن لحمايتها من مختلف الأمراض، وهو قرار سيكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح سبتمبر القادم إلى الفاتح أوت 2013، وفي الفترة التي تسمح للمنتجين بتعديل الإنتاج وتغطية طلبات السوق الوطنية وضمان أسعار معقولة. وحتى يستفيد المربون ومنتجو المواد الغذائية الحيوانية من التحفيزات، اشترط الوزير على أعضاء المجلس الالتزام علنية أمامه بتثمين قرارات السلطات العمومية للحفاظ على نشاط شعبة تربية الدواجن والابتعاد عن محاولات المضاربة وتحويل الأهداف المسطرة، محاربة تبذير الأغذية الحيوانية، العمل على عصرنة وحدات تربية الدواجن وتحسين ظروف الإنتاج، العمل على إنشاء مجمعات ذات مصلحة مشتركة لشعبة تربية الدواجن من أجل تحسين وتطوير النجاعة والحد من نفوق الصيصان، مع تطوير الإنتاج الوطني للمواد الأولية وتشجيع إنتاج المواد البديلة للتغذية لاستبدالها الجزئي للذرة والصوجا والمحافظة على صحة تربية الحيوانات من خلال احترام المخطط الوطني للوقاية من الأمراض، وعرض منتجات سليمة للمستهلك مع محاربة كل الممارسات التي تشكل خطرا على الصحة العمومية منها الذبح غير الشرعي للدواجن بمناطق غير مراقبة. من جهة أخرى، اقترح وزير القطاع على الحضور مشروعا تمهيديا لميثاق النوعية وعقد التنمية المؤطر والملزم للنشاطات المهنية لفرع تربية الدواجن من أجل إعادة هيكلة وعصرنة تربية الدواجن الوطنية، وهو الذي يضم العديد من المحاور التي تتطرق لإشكالية تربية الدواجن واستعرض الحلول، تحديد كلفة الإنتاج التنافسية وكيفية بلوغ المقاييس الدولية الأكثر نجاعة، طرق تجديد وعصرنة نشاط تربية الدواجن، تحديد مسؤوليات كافة الشركاء في حلقة الإنتاج على غرار البنوك، مؤسسات التأمين، الصناعة التحويلية، السهر على التكوين والإرشاد وسط المربين، مع تحديد دور البياطرة والبحث العلمي في تطوير الفرع. بالمناسبة، جدد ممثل الحكومة حرص الوزارة على مرافقة كل الفاعلين سواء من ناحية المسايرة التقنية من خلال الإرشاد وتكوين المربين عبر المعاهد التابعة للوزارة، البحث العلمي بغرض إيجاد مواد غذائية منتجة محليا مع تدعيم عملية توزيع حصص الشعير على المربين، وفي هذا الإطار أعلن الوزير عن إطلاق الديوان الوطني للحبوب عن مناقصات لتحديد المستفيدين من منتوج الشعير المدعم من طرف الدولة ، وهي الوسيلة الوحيدة التي تحدد هوية المستفيدين لوضع حد للمضاربة والتحايل، أما بخصوص العراقيل البيروقراطية التي تواجه المربين مع وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" طلب الوزير من المربين تنظيم أنفسهم في تجمعات مع منتجي المواد الغذائية والمذابح لتسهيل كل الإجراءات الإدارية مع مصالح البنك والاستفادة من القروض المقترحة على غرار "الرفيق"، "التحدي"، "الفدرالي".
