انتقد أبو جرة سلطاني تصرف السلطة بعدم ''إعلام الشعب'' بقرار السماح للطائرات الحربية الفرنسية بعبور الأجواء الجزائرية. وقال إنه من ضمن عشر نقاط يعتبرها خلاصة ''أزمة تيفنتورين''، يمكن القول إن ''فرنسا هي التي تتحمل كامل المسؤولية لأنها فرضت الأمر الواقع لأطماعها''. وتأسف أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، لقرار فتح المجال الجوي للطيران الحربي الفرنسي دون إعلام الشعب. واعتبر سلطاني أن القرار في حد ذاته قابل للنقاش ''لكن المؤسف فيه أن لا أحد علم به، سيما وأن دستور البلاد ينص على عدم التدخل في شؤون الغير''. وذكر سلطاني في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحركة في العاصمة، أن الجزائريين، سياسيين في الموالاة والمعارضة في مواقف شبيهة (تيفنتورين)، في حاجة ''لأن يوضعوا في الصورة، لأن الأمر حينما يتعلق بالسيادة الوطنية فلا مجال لأي مزايدة ولا اختلافات حول ما جرى''. وينظر سلطاني إلى منطقة واحدة في الأحداث على أنها تحتاج للتحقيق ''من تهاون في ترك 32 مجرما يرهنون منشأة غاز... أما غير ذلك فلا أحد يقترح علينا كيف نتصدى كجزائريين للإرهاب، فالحسم كان لازما''. وأضاف: ''ما حدث في تيفنتورين كان أمرا واقعا، كان يلزم التعامل معه أيضا بالأمر الواقع''. أما الخاسر الأكبر مما يجري، فيرى سلطاني أنهم ''التوارف في كل المنطقة''، وتوقع ''أزمات إنسانية كبيرة نحتاج أن نهيئ أنفسنا لها''. وأعاب أبو جرة سلطاني التعاطي الإعلامي للحكومة مع أزمة الرهائن، متسائلا عن جدوى الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ستة أيام من بداية العملية، مضيفا: ''لقد تكلم الجميع، وحتى الدول التي لم تكن على علاقة بالرهائن أبدت مواقف''، والأغرب يقول: ''هل يليق ببرلمان من المفروض أن يكون ممثل الشعب ألا يتفاعل مع هذه الأحداث.. على الأقل فتح نقاش عام حول كيفية تسيير القضايا المصيرية وقضية الساحل بالخصوص لكن لا حياة لمن تنادي''. وتحدث أبو جرة سلطاني في سياق آخر عن قراره عدم الترشح لعهدة ثالثة على رأس الحركة، قائلا: ''يجب ألا يقرأ هذا القرار إلى غير إيجابية، حاولت من هذا الإعفاء أن أبعث رسائل واضحة وهي فتح الممارسة السياسية جملة وليس فقط في حمس''، ودعا ''المنشقين من الحركة في المحطتين (جبهة التغيير وتاج) إلى أن يحددوا مواقف جديدة... فإن كنت حجر عثرة أمامهم فقد أزيح الحجر''، كما اعتبر قرار عدم ترشحه أنه ''سيحرق أوراق المزايدين على الحركة وندعوهم للبحث عن أوراق أخرى''.