لا نطلب إلا سكنا لائقا

رسالة الأسبوع

إننا إذ نكتب إليكم فخامة رئيس الجمهورية، فإن الرجاء فيكم وحسن الظن بكم أنكم خير من يقدر الأمر حق قدره ويضعه في نصابه، فإننا نضع بين أيديكم خلاصة لقضية نعتقد أنها لن تجد من قبلكم إلا ما يناسبها من الحل والعناية.
نحن سكان عمارات الطليان وأولادهم المتزوجين ''المردفين'' بنوعيهم مستأجرين وملاك تابعين إداريا للدائرة الإدارية وهران، نتقدم إليكم فخامة الرئيس بهذه الرسالة التي تحمل بين سطورها مزيجا من شكوى وتظلم وطلب إنصاف، فنحن نطمع في عدلكم لتنصفنا، حيث أن قصة حي عمارات الطليان مع الترحيل بدأت عام 1984 أين كانت عمليات الترحيل من حي لابيشري المتواجد أمام ميناء الصيد البحري بسيدي الهواري إلى حي الصديقية. علما بأن معظم سكان عمارات الطليان يزاولون مهنة صيد السمك ويعملون بالميناء البحري وتم ترحيلنا من هذا الحي، وبالرغم من تضررنا إلا أننا وافقنا متعهدة الدولة بإعادتنا إلى نفس المنطقة بعد 10 سنوات، لكن وللأسف لم يتم الوفاء بالعهد. وبعد ثلاثة عقود من الاقامة بحي الصديقية نتفاجأ بقرار الترحيل إلى وجهة لا تتوافق مع ميزات حي لابيشري ولا حي الصديقية بحكم المعايير التي سيتم الاشارة اليها. وفي هذا الصدد نلتمس الإسكان في شقق لائقة بنفس معايير عمارات الطليان، ألا وهي مساحة 100متر مربع للسكن المتكون من 4 غرف و90 مترا مربعا للسكن المتكون من 3 غرف، وهو الأمر غير المتواجد في سكنات حي الياسمين، حيث أن السكن ذو ثلاث غرف مساحته تقل عن60 مترا والسكن ذو أربع غرف مساحته 70 مترا، كما نلتمس من جنابكم المحترم التبعية دائما لبلدية وهران والحي اللائق. مع الإشارة أن عمارات الطليان لا تدخل في اطار القضاء على السكن الهش او البناء الفوضوي بل كانت الوجه المشرف لولاية وهران وللجزائر.
وبالموازاة نلتمس اعادة تسجيل كافة الأبناء المتمدرسين في ظروف حسنة، باعتبار ان التوقيت المتخذ لإعادة الاسكان لا يخدم مصلحة المتمدرسين خاصة المقبلين على الامتحانات المصيرية كشهادة التعليم الأساسي والبكالوريا. وكذلك نطلب اعادة اسكان الابناء المتزوجين ما يصطلح عليهم بالعامية ''المردفين'' و ذلك تطبيقا لسياستكم المسطرة واجتناب السكنات المتكونة من غرفتين باعتبارها من السكنات المراقد كما أشرتم إليه فخامة الرئيس، كما نلتمس الاحتفاظ بالأقدمية في الإيجار المعتبر من سنة 1984 وذلك للاستفادة من كل الامتيازات والحقوق والواجبات، لا سيما كل القوانين التي تكون في صالح المستأجر قبل عملية الترحيل المتوخاة، أي اعتبار عملية الترحيل مجرد تحويل. وفّقكم الله وسدّد خطاكم.
مجموعة من سكان عمارات الطليان، وهران
ألتمس التسوية العقارية والحصول على الدفتر العقاري
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي الوزير الأول ومعالي وزير المالية بهذا الإلتماس، راجيا تدخلكم، والذي أود من خلاله التسوية العقارية والحصول على الدفتر العقاري بخصوص العقار الذي أملكه والكائن بحي الغابات طريق الشيقر، الواقع بين القطعة المسموحة رقم 60 والقطعة رقم 61 من القسم رقم 158 ببلدية مغنية ولاية تلمسان.
حيث أنني كنت محل متابعة قضائية بالتزوير من قبل أحد الأشخاص وهي القضية التي توّجت بالبراءة التامة بمجلس قضاء تلمسان، وقد قام هذا الشخص بمعارضة الحكم الصادر بتاريخ 24/03/2009 والقاضي بالبراءة التامة من جرم التزوير، وقد صدر على إثر ذلك القرار الجزائي المؤيد لما جاء في القرار الجزائي محل المعارضة وقضى برفض الطلبات المدنية لعدم التأسيس. ولدى قيامه بالطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 19/05/2009 صدر عن المحكمة العليا في 08/03/2012 قرار قضى برفض طعنه لدى المحكمة العليا شكلا. كما أحيطكم علما بأن خصمي فاز عليّ في ملكية القطعة الأرضية المذكورة أعلاه في القسم العقاري لمحكمة مغنية. ملتمسا إبطال العقد العرفي الذي على أساسه أصبحت مالكا شرعيا ووحيدا للقطعة الأرضية، الأمر الذي توّج برفض دعواه شكلا لانعدام صفته في النزاع. وهذا بموجب حكم نهائي حائز القوة، الشيء المقضى به بتاريخ 19/05/.2008 وكذلك، فإن خصمي نازعني في ملكية القطعة الأرضية المذكورة في القسم الإستعجالي لمحكمة مغنية، ملتمسا وقف الأشغال على القطعة التي أملكها بحي الغابات، الأمر الذي توج برفض دعواه شكلا لانعدام صفته في النزاع، وهذا بموجب حكم نهائي حائزا لقوة الشي المقضي به بتاريخ 09/03/.2008 وعلى هذا الأساس أصبح العقد الذي بحوزتي مثبتا وأكون بذلك المالك الشرعي للعقار المذكور أعلاه الكائن بحي الغابات بناء على أحكام وقرارات قضائية فاصلة نهائيا في الموضوع، لذا ألتمس منكم معالي الوزير الأول ومعالي وزير المالية، التدخل لدى الجهات المعنية لأجل إنصافي وحصولي على حقي القانوني، وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير.
المصطفى مصطفى، شارع 17 رقم 15 حي الشهيد العربي بن مهيدي، مغنية ولاية تلمسان.
تظلّم وطلب إعادة نظر
يشرّفني أن ألتمس منكم فخامة رئيس الجمهورية إعادة النظر في وضعية ملفي، إذ أنني شغلت منصب وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة جامعة مجلس قضاء بسكرة منذ 01/09/2009 إلى غاية 08/02/2011 تاريخ تبليغي بالإرسال الوزاري رقم: 11/338 - الصادر عن المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني والمتضمن إنهاء مهامي بنفس المنصب لعدم إمكانية صدور مرسوم تعييني. إذ أني سعيت بكل الوسائل لاستصدار قرار مسبّب للتظلم بشأنه، لكني لم أتمكّن من ذلك. للإشارة، فإن المادة 51 من الدستور تنص (على أن كل المواطنين سواسية في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى باستثناء تلك المحددة قانونا) كما أن المادة 148 أقرت (مبدأ حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والمناورات في سبيل تأدية مهامه)، وحيث أنني أتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية، فإنه يحق لي أن أتبوأ أي وظيفة سامية في الدولة. وباعتبار أن القاضي المتربص يخضع لفترة تأهيلية تدوم سنة يمكن تمديدها سنة أخرى، إذا لم يوفّق في الفترة الأولى على أن تكون خارج المجلس الذي نصب فيه أو يسرح طبقا للمادتين 39 و 40 من القانون رقم 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، لكنه من الثابث وفقا لمحاضرة التنقيط المرفقة، أني اجتزت المرحلة التأهيلية بنجاح بعد حصولي على علامتى. 134/230 و 140/230 للموسمين القضائيين 2009/2010 -و2010/2011، كذلك من الثابت قانونا بموجب المادة 84 من القانون الأساسي للقضاء، التي حددت حالات إنهاء المهام على سبيل الحصر. وهي: الإستقالة - التسريح - الوفاة - العزل - فقدان الجنسية-الإحالة على التقاعد والثابت أنه تم إنهاء مهامي خارجي هذه الحالات ورغم عدم ارتكابي لأي خطأ ومهما كانت طبيعته وعدم مثولي أمام أي لجنة بما فيها المجلس الأعلى للقضاء.
والنتيجة فإن إنهاء مهامي في غياب أدنى مبرر قانوني يشكّل إجراء تعسفيا خطيرا يستوجب إبطاله. وعليه ألتمس تثبيتي في منصبي كقاض، مع تعويضي عن كل مستحقاتي المالية من تاريخ إنهاء مهامي إلى غاية إعادة تنصيبي. كما أذكّر فخامتكم أنني ابن مجاهد ضحى من أجل عزة الجزائر ورب عائلة، تقبلوا مني فائق الإحترام والثناء وشكرا.
إلياس عبد اللاوي، 01 سكن طريق قسنطينة عين البيضاء - أم البواقي.
المادة 4 ظالمة للعديد من العائلات
فخامة رئيس الجمهورية، رسالتي تخص المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 والتي تنص ''لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري بمفهوم هذا المرسوم إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس سنوات على الأقل ببلدية إقامته اعتياديا ولا يتجاوز دخله العائلي 000,24دج''.
هذه المادة التي جاءت ظالمة للعديد من العائلات، وذلك لأنها حرمتهم من أهم حق من حقوقهم المشروعة والمنصوص عليها دستوريا، ألا وهو حق السكن لكل مواطن، فنحن فئة من الشعب نتقاضى أجرة أكثر بقليل من الأجرة المطلوبة، والتي نصت عليها المادة 04، وهذه الأجرة لا تحفظ الحياة الكريمة لمواطن عادي لأنها لا تكفي حتى لسد متطلبات طفل رضيع من حليب وحفاظات ودواء وغيرها، كما أنها، أي هذه الأجرة، كانت العائق الأكبر الذي حال دون حصولنا على مسكن نستر فيه عوائلنا ونعيش فيه بكرامتنا، وفي نفس الوقت أتاحت للبعض ممن يحصلون على أجرة تفوق أجرتنا أضعاف مضاعفة ممن يمارسون التجارة، أو لهم منحة التقاعد من الدول الأجنبية، الحصول على أكثر من مسكن، وكذلك أتاحت حتى للعزاب الحصول على السكن الذي هو بالنسبة لنا الشغل الشاغل والهدف المنشود منذ زمن، لكن تحججات المسؤولين بهذه المادة في كل مرة أو مناسبة تكون فيها السكنات جاهزة دون توفير السكن التساهمي، اضطرتنا للإيجار عند البعض ممن تحصلوا على هذه السكنات وهم ليسوا في حاجة إليها، فهناك الكثير ممن يعانون من ظلم هذه المادة وأنا وعائلتي منهم. علما بأني متزوج منذ 18 عاما ولي ثلاثة أطفال كلنا نعيش في غرفة واحدة ضيقة عند أخي الأكبر، وقد تقدمت بملف طلب سكن في سنة 2001 أي قبل 11 سنة، لكن في كل مرة يخترعون لي سببا وهذه المرة كانت المادة 04 المذكورة أعلاه هي السبب. لذا أملي وأملنا فخامة الرئيس أن تضع حدا بتعديل هذه المادة لتنقذنا منها ونتحصل على مسكن في آخر أيامنا ودمتم لنا سندا وأطال الله في عمركم.
لعموري محمد، برج أخريص ولاية البويرة
أنصفوني بتمكيني من حقي في الترقية
أتقدم إليكم معالي الوزير الأول والسيد المدير العام للوظيفة العمومية، وكلي أمل أن يلقى طلبي آذانا صاغية منكم، بعد أن طرقت جميع الأبواب ولم يتم إنصافي بحجة القانون، فأنا موظف في قطاع الجماعات المحلية في رتبة تقني سامي لإدارة البلدية في الإعلام الآلي''صنف ''10 بعد توظيفي سنة ,2009 وذلك بحكم شهادتي في الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي للتسيير، والتحقت في نفس السنة بالجامعة لمواصلة تكويني العالي وتم قبولي وسجلت في السنة الثالثة علوم تجارية تخصص تسيير. وبعد سنتين من الدراسة تحصلت على شهادة الليسانس في ذات التخصص، حينها قدمت الشهادة قصد الإستفادة من الترقية المباشرة إلى رتبة متصرف بلدي ''إقليمي حاليا''، إلا أنه وبعد عرض الشهادة على مديرية الوظيفة العمومية بولاية مستغانم، تم إبلاغي أن الشهادة المحصل عليها، أي شهادة الليسانس، لا تتناسب مع منصب شغلي ''تقني سامي'' لذا لا يحق لي الاستفادة من الترقية المباشرة، كما أنه لا يحق لي الترقية عن طريق مسابقة داخلية كما يجري العمل به بالنسبة لباقي المناصب ''الحق في المشاركة في الامتحان المهني بعد خمس سنوات خبرة''. وهكذا، فقد أصبح محكوم عليّ بعدم الترقية طوال مشواري المهني والبقاء في التصنيف 10 رغم حيازتي على شهادة الليسانس، وهذا ما يتنافى مع قانون الوظيفة العمومية القاضي بحق الترقية لكل موظف.
كما أحيطكم علما معالي الوزير الأول والسيد المدير العام، أن الهيئة الإدارية التي أعمل بها راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدة مرات لتسوية وضعيتي، لكنها لم تتلق أي رد بعد سنتين من أول مراسلة، مما جعلني أتوجه إليكم طالبا من عدالتكم تمكيني من حق الترقية في المنصب.
محمد أمين تكوك، ص.ب 92 بوقيراط ولاية مستغانم
رسائل مختصرة
صرخة عائلة محرومة من الكهرباء والماء منذ 27 سنة
بعدما سدت كل الأبواب في وجوهنا، لم يبق لنا سواكم فخامة رئيس الجمهورية، قصد تنويركم بحقائق قضيتنا المتعلقة بالانعدام النهائي لشبكتي الكهرباء والماء بمنزلنا. وشعورا منا بأنكم القاضي الأول في البلاد، حامي الحقوق، نناشدكم بأن تأخذوا قضيتنا هذه يعني الاعتبار، راجين منكم التدخل العاجل، بخصوص وضعيتنا المزرية التي كابدناها ولازلنا نكابدها طيلة 27 سنة. فنحن عائلة من بلدية ميهوب بولاية المدية نعاني من فقدان الكهرباء والماء بالمنزل منذ سنة ,1984 ومنذ ذلك الوقت ونحن نعاني الظلام الدامس، خاصة في فصل الشتاء، حيث نتخذّ الشمعة و''الكانكي'' كأداة للإنارة، مما حرمنا من مشاهدة التلفزيون أو استعمال الحاسوب أو حتى شرب ماء بارد لانعدام الثلاجة، بل إننا لا نجد حتى كيف نشحن بطاريات هواتفنا. وفي ظل هذه المعاناة، فإن الأطراف المعنية لم تحرّك ساكنا سواء مصلحة سونلغاز أو سلطات البلدية الذين أصبحوا يتحاشوننا. وعليه نناشدكم فخامة الرئيس أن تأخذوا قضيتنا بعين الاعتبار والتدخل لدى هذه المصالح من أجل إيجاد حل للمشكلة المطروحة وأدامكم اللّه ذخرا لهذا الوطن العزيز.
عن العائلة: رسول عمرو، بلدية ميهوب ولاية المدية.
نريد الحصول على حقوق والدنا كاملة
يؤسفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، حيث أن والدي دلوس لحسن من مواليد 1923 ببني ورتيلان، تعلم عند المعمرين الفرنسيين وتم نقله إلى فرنسا ليكمل دراسته، فتحصل على شهادة مهندس في صنع الطائرات والسفن ومهندس في الطيران الجوي، زيادة على مشاركته في الحرب العالمية الثانية وحرب أندوشين وقبلها رفض المشاركة في العسكريين المدعمين للجيش الإسرائيلي، وقبل الثورة التحريرية، اتصل بالمجاهدين ليعرض عليهم الإلتحاق بالثورة، ليكون مدربا عسكريا ومدرسا، وبعدها ألقت عليه القوات الفرنسية القبض في سنة ,1958 وأثناء مقاومته لها تلقى رصاصتين وأدخل السجن، وفي سنة 1961 أطلق سراحه وعرضت عليه السلطات الفرنسية منصبا مرموقا شريطة أن يكون عميلا لها لكنه رفض، وبعد الاستقلال مباشرة التحق بالجيش الوطني الشعبي اختصاص الطيران الجوي برتبة ضابط ليشارك مع الكتيبة التابعة للمجاهد حسين أيت أحمد في حرب التصدي للغزو المغربي الذي حاول احتلال أراضينا. وفي سنة 1964 أرسلته القيادة العسكرية الجزائرية إلى روسيا لمدة عامين، ليتحصل على إحدى التخصصات، وقد عرض على الرئيس الراحل هواري بومدين مشروع بناء مصنع للطائرات ولواحقها وقدم الملف بحضوركم فخامة الرئيس عندما كنتم وزيرا للخارجية.كما شارك في السبعينيات مع الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي كقائد طائرة وسرب، وفي سنة 1976 رفض المشاركة في الهجوم ضد المغرب ليتهم بعصيان أوامر الدولة وتهيئته المشاركة في الانقلاب على الرئيس هواري بومدين، مما ترتّب على ذلك تنزيله من رتبة ضابط إلى جندي وسجن ستة أشهر أصيب على إثرها بمرض عقلي، بالإضافة إلى ذلك تم حذف سنوات من أدائه لخدمة وطنه. وها أنا أتوجه إليكم فخامة الرئيس بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهي، وأحيطكم علما بأن والدي رحمه الله حوّل القضية إلى رئاسة الجمهورية، بعدها إلى رئاسة الحكومة التي حوّلت القضية إلى وزارة العدل والتي بدورها حوّلتها إلى المحكمة العليا ليغلق ملفه. وبعد وفاة والدي سنة 2001 حاولنا الحصول على راتبه التقاعدي الذي يمثل خدمته من سنة 1962 إلى غاية 1976 في الجيش الوطني الشعبي، لكننا حصلنا على شهادة عمل ناقصة من سنوات خدمته. لذا استنجدت بكم فخامة الرئيس من أجل إنصافنا، فوالدي ترك معوقا ذهنيا وحركيا، بل إننا لا نملك بيتا محترما يجمعنا ويلمّ شمل العائلة.
عن العائلة: الابن دلوس جبرائيل، عرش غبولة بلدية عين لفراج، بني ورتيلان ولاية سطيف
تحصلت على المخطط دون عقد الملكية
يشرفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل، حافظ الأختام بهذه الشكوى، بعد أن عانيت كثيرا من التهميش والحفرة لمدة أربع سنوات، تمكنت خلال هذه المدة من الحصول على مخطط للقطع الأرضية المتواجدة بإقليم دائرة لوطاية ولاية بسكرة. لكن أتساءل هل يعقل أن يكون المخطط بدون عقد ملكية؟ في هذا الصدد راسلت رئيس المحكمة الإدارية بباتنة من أجل طلب الإذن للمحضر القضائي للانتقال إلى مصالح مديرية المحافظة العقارية بباتنة وإلزام هذه الأخيرة بتمكيني من العقد التوثيقي الخاص بالعقار المذكور أعلاه. وقد تم رفض طلبي لعدم التأسيس، فاتصلت برئيسة المحكمة الإدارية ببسكرة لنفس الموضوع لكن دون جدوى، كما راسلت مديرية الحفظ العقاري لولاية باتنة، وتلقيت ردا يفيد بأن التحقيقات مستمرة على مستوى المحافظة العقارية من أجل إمكانية إيجاد أي أثر للعقود المطلوبة، وسيتم موافاتي بالنتائج المتوصل إليها في حينها، غير أن انتظاري طال لعدة أشهر ولم يظهر أي جديد، فعاودت مراسلتهم ولم يصلني أي رد لحد الآن. فإلى متى أبقى أنتظر؟
حد كحيل جموعي، حي المخطط السكني الثالث،
عين التوتة ولاية باتنة
بئر يشكل خطرا على حياة الأطفال
خلال سنة 2000 حفر مجهولون بئرا بالمكان الواقع خلف مقر الدرك الوطني بالقليعة، ويقصد هذا المكان مواطنون من كل الأعمار بما فيهم الأطفال لممارسة الرياضة. فهذا البئر الذي لا ينتبه إليه المارة، لأنه محاط بالأعشاب، يشكل خطرا على حياة الجميع سيما الأطفال. ونظرا أن الشباب المنحرف يقصد أيضا هذا المكان في المساء، فإنه يخشى أن يتحول هذا البئر إلى قبر مفتوح. لذا، فإن السلطات المحلية مطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال لإغلاق هذا البئر.
بوطيبة عبد المجيد
شارع بوناطيرو جلول، القليعة ولاية تيبازة
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر