نناشدكم إنصافنا بعد أن تناسانا القانون

رسالة الأسبوع

نحن، مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش التابعون للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، وعددنا 23 تابعون لوزارة التجارة، يشرّفنا، معالي الوزير الأول، أن نلتمس منكم إنصافنا، والتدخل لإيجاد حلّ مناسب ومرض لتسوية وضعيتنا التي أهملت مع تنفيذ القانون الأساسي الجديد التابع لوزارة التجارة، والموافقة على اقتراح إدماج مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش الحاملين شهادة تقني سامي وشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في رتبة مفتش رئيسي، على غرار وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل الذين سوّيت وضعيتهم من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. حيث أنه بالنظر إلى المرسوم التنفيذي رقم 9/415 والمؤرخ في 16/12/2009 المتضمن القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإنارة المكلفة بالتجارة، والذي جاء مخيّبا لآمالنا وتطلعاتنا، حيث يصنف التقنيين السامين الجدد وإدماجهم في رتبة محقق رئيسي درجة .10 ونحن بنفس الشهادة وعدة سنوات خبرة، نصنف برتبة محقق درجة 9 أي أدنى مما ينص عليه القانون (المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29/09/2007). وبعد عدة اتصالات ومراسلات للوزارة الوصية، تلقينا وعودا، من بينها رسالتين من وزير التجارة بمناسبة عيد العمال (ماي 2010/2011)، يتوعد فيهما بأن كل انشغالاتنا ومطالبنا قد أخذت بعين الاعتبار، وهي تدرس على أعلى مستوى في الحكومة السابقة. ومن ذلك الوقت، لم نتلق أي رد من الوزارة الوصية ولا حتى من مديرية الوظيف العمومي، مع أننا قمنا بنشر شكوانا في مختلف الجرائد الوطنية للفت النظر وتحسيس المعنيين، لكن لم نجد أي صدى أو أذن صاغية لمشاكلنا، ولا حياة لمن تنادي. لذلك، اضطررنا لإحالة ملفنا إلى العدالة، وهذا على مستوى مجلس الدولة، آملين أن ينصفنا ويعيد لنا حقوقنا. علما بأننا نشغل مناصب عليا (رئيس مصلحة، رئيس فرقة، ورئيس فرع) مع خبرة مهنية تفوق خمسة عشر (15) سنة، نرفض التصنيف الجديد، أي محقق النوعية وقمع الغش درجة 9 الذي نراه مجحفا في حقنا وغير عادل. وعليه، نناشدكم، ونحن كلنا ثقة في سيادتكم المحترمة بصفتكم رجل حوار، التدخل من أجل إعادة النظر في إدماجنا كمفتشين رئيسيين، وهذا من باب عدة سنوات خبرة والامتحانات التي أجريناها في 2001/2002 للترقية من مفتش رئيسي التي كان ينص عليها المرسوم التنفيذي القديم رقم 89-207 المؤرخ في 14/11/1989 والتي ألغيت نتائجها من دون سبب، ومن ذلك الوقت لم نجر أي امتحان. للإشارة كذلك، فإن المرسوم الخاص بوزارة المالية يتضمن إجراءات انتقالية خاصة بهذه الفئة التي عددها 800 مفتش، ذوي خبرة عشر (10) سنوات إلى غاية 31/12/.2007 وهذه الشروط تتوفر فينا.
وبالنسبة للمهندسين التطبيقيين، والتي تفوق سنواتهم المهنية عشر (10) سنوات، لم يدرجوا في رتبة مفتش رئيسي، وعددهم لا يتجاوز الأربعين (40). لهذا، معالي الوزير الأول، نطلب من سيادتكم أن تولوا هذه الحالة اهتماما خاصا، مثلما تولى السيد الوزير الأول أحمد أويحيى حالة مفتشي وزارة المالية، ونحن كلنا ثقة في عدالتكم وإنصافكم للموظفين العموميين، مع أننا لم نستفد خلال ممارستنا المهنية من أي ترقية، موافقتكم سوف تعيد لنا الأمل والثقة بالنفس.
عن المفتشين المعنيين: ج. عبد النور

ألتمس التدخل العاجل لتطبيق القانون
بدافع التقدير والاحترام، أتشرّف، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بعرض قضيتي أمامكم، من خلال هذا المنبر الإعلامي، وآمل من سيادتكم التدخل لإنصافي لما أتعرّض له من تجاوزات وخروق لمواد القانون من قبل أشخاص نافذين. تتمثل قضيتي، معالي الوزير، في نزاع حول عقار، هو عبارة عن قطعة أرض صالحة للبناء، تفوق قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم، تحصلت عليها من خلال شرائها في مزايدة علنية، وأحوز المحاضر الرسمية والمقرّرات الإدارية الخاصة بعملية المزايدة والشراء. لكن أشخاصا نافذين يقفون عقبة أمامي في تطبيق القانون، والأكثر من ذلك أنهم أدخلوني السجن بعنوان الاعتداء على ملك الغير. ولما لجأت للعدالة من خلال تقديم شكوى، هدّدوني في العديد من المرات بإدخالي السجن مرة ثانية، خاصة بعد صدور خمسة أوامر استعجالية حول القضية، انتهت برفض الدعوى بإيعاز منهم. ورغم الشكوى السابقة التي وجهتها إلى معاليكم وتم في ضوئها وقف نشاطهم جزئيا، من خلال قرار غرفة الاتهام والقاضي بمواصلة التحقيق وتوجيه الاتهام للمعتدين، ووقف الأشغال لحين الفصل في الطعن، إلا أن المنفذ ضده رفض التوقيع والاستلام وواصل أشغال الهدم والبناء، سعيا منه لتغيير المراكز القانونية لأطراف النزاع، وهو ما جعلني أفهم بأن سياسة الكيل بمكيالين طبقت تجاهي، فنص المادة 386 في قانون العقوبات التي طبقت علي، لم تطبق على الشخص المنفذ ضده القائم بنفس الفعل، ثم عدم التدخل لتطبيق الصيغة التنفيذية للقرار الاستعجالي القاضي بوقف الأشغال ومتابعة الخصم بتهمة عدم الامتثال لقرار قضائي، إضافة إلى أن الخصم قام بعملية هدم واسعة شملت بيت الحارس، ولايزال يواصل أشغال البناء. وأمام هذه الوضعية التي أصبحت أعيشها، ألتمس من سيادتكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، التدخل العاجل من أجل التحقيق في ما جاء في هذه الشكوى، بغرض الوصول للأسباب والخلفيات الحقيقية التي حالت دون تطبيق القرار الاستعجالي بالقوة العمومية، كما هو منصوص عليه في الصيغة التنفيذية، مع منحي حق متابعة كل طرف مساهم أو مساعد على هذا التعطيل وعدم التفصيل لمنطوق القرار.
لجلط أحمد بن عمرحي 322 مسكن المسيلة

يريدون الاستيلاء على عقاراتنا دون وجه حق
نحن ورثة من دائرة تابلاط في المدية، أصحاب أرض حبوس ونملك بشأنها كل الوثائق الدالة على ذلك، إلا أنه في سنة 2002 تقدمت إحدى المتخاصمات إلى العدالة مدّعية أن تلك الأرض أصبحت موضوع بيع، مطالبة بإبطال الحبوس وإعداد فريضة وتعيين خبير عقاري. لنتفاجأ بصدور حكم قضائي تحت رقم 330 بتاريخ 11/12 /2002 بإبطال الحبوس. وأثناء قيامنا باستئنافه، توفيت المدّعية، ليصدر بعدها تأييد نفس الحكم وباسمها من طرف مجلس قضاء المدية تحت رقم 651 بتاريخ 09/05/.2004 ليبقى السؤال مطروحا: كيف يبطل الحبوس دون وجود تصرفات فعلية وموثقة بالبيع؟ لنتفاجأ مرة أخرى بتحرير فريضة في2005 وأخرى استدراكية في2007 من طرف موثق، بناء على أقوال أحد أبناء المدّعية المتوفاة، دون الاستناد إلى وثائق وضم أشخاص لا علاقة لهم بعائلة الورثة، ولا هم أطراف في النزاع، وعمدوا إلى رفع دعوى أخرى أمام محكمة تابلاط قصد المصادقة على الخبرة، إلا أن الحكم صدر في 2010 بإلغاء الفريضتين والخبرة. ومع ذلك، يواصل هؤلاء الغرباء عن عائلة الورثة مناوراتهم، وحصلوا من المحكمة على قبول ادّعاءاتهم كورثة، شكلا ومضمونا، رغم عدم ملكيتهم لأي فريضة أو وثائق إثبات، معتمدين على الحكم الصادر من ذات المحكمة سنة 2002 والمؤيد بقرار مجلس المدية سنة 2004 القاضيين بإلغاء الحبوس، وهم الذين لم يكونوا طرفا آنذاك في الادّعاء الذي قام عليه هذان الحكمان. وما لفت انتباهنا صدور حكم لأشخاص موتى، وتمت استئنافات لهذا الحكم باسمهم، كما تثبته وثائق بحوزتنا في ملف القضية. فهل يعقل أن يرافع أشخاص متوفون ضد خصوم أحياء أمام العدالة؟ ومن غريب هذا النزاع، أيضا، قيام مدّع آخر بتحرير عقد شهرة على ملكية أرضنا سجله لدى المحافظة العقارية ببني سليمان بتاريخ 21/12/2005 تحت رقم .128 لكن لحسن الحظ صدر قرار ببطلانه. وعليه، نلتمس منكم، فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزيري العدل والمالية، إنصافنا، بفتح تحقيق في هذه القضية التي أتعبت الورثة، ولازالت عرضة للمناورة من طرف غرباء لا يملكون أي صفة أو أحقية لرهننا أمام القضاء، رغم أننا نملك كل الوثائق الدالة على حق ولا غبار عليها، خاصة في مسألة قرار إبطال الحبوس.
عن الورثة عوالي: عمار بن عيسى، عيادي بن مسعود، عمرو بن مسعود، رابح بن محمد ومصطفى

ابن شهيد يعاني ويطالب بلجنة تحقيق
أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الداخلية ووزير المجاهدين والسيد والي ولاية باتنة، بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي، من أجل إسماع وإيصال صوتي إليكم، طالبا فتح تحقيق في قضيتي، ورفع الإهانة المتواصلة من طرف السلطات المحلية لبلدية أولاد سلام عني. قضيتي تعود إلى بداية سنة 1989، حيث التحقت بمنصب حارس مدرسة بالبلدية المذكورة، غير أنه منذ ذلك التاريخ وأنا أعاني الويلات، جرّاء عدم استفادتي من أي عطلة أو ترقية أو زيادة أو مزايا، بصفتي ابن شهيد، ما جعلني أعاني من كل الجوانب، خاصة أنني كفيل عائلتي المتكوّنة من 12 فردا. وأحيطكم علما بأنني تقدمت بالعديد من الطلبات وطرحت انشغالاتي على جميع المسؤولين المحليين، لكن دون جدوى، في وقت استفاد فيه أغلب العمال على مستوى هذه البلدية من الترقية ومن مختلف الإعانات المالية والزيادات باستثناء حالتي، رغم أنني وقفت في وجه الإرهاب من أجل وطني لا أكثر، في إطار الدفاع الذاتي اقتداء بسيلان دم أبي الشهيد رحمه اللّه، رفقة أخي الشهيد هو كذلك، واليوم، أصبحت مهمشا ومجردا من كافة حقوقي الواردة في الدستور، من طرف مسؤولين جرّدتهم أنانيتهم من روح المسؤولية، بل وصل الأمر إلى حرماني حتى من حقوقي في العطلة، في الوقت الذي لاتزال أمي العجوز بصفتها أرملة شهيد، تقبع رفقتنا في معاناة متواصلة وقهر متواصل. وأمام هذه الوضعية، وأمام العديد من الحقائق التي هي بحوزتي، أمتلكها بالأدلة، وحفاظا على استعمال القذف والتجريح عن طريق النشر، فإنني أطالب بلجنة تحقيق حتى أقدم كل ما يؤكد الطمع والجشع لمسؤولين، والإهانة المتواصلة لي والعديد من أمثالي. وفي انتظار ذلك، أقول رحم اللّه شهداءنا الأبرار.
بن يحي عمر بلدية أولاد سلام باتنة

بيت فوضوي يغلق مدخل منزلي
يشرّفني، فخامة رئيس الجمهورية، أن أعرض عليكم مشكلتي قصد إيجاد حلّ عادل لها، حيث أنني مواطنة من عائلة فورية، ابنة مجاهد وأرملة ابن شهيد، أسكن بالتجزئة الشرقية رقم 06 منذ 19 سنة، حيث أني أملك هذا السكن بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر. هذا المسكن له 3 واجهات، ويتموقع بالقرب من مدرسة ابتدائية، ويقابله كشك مخصص للاستغلال التجاري، توفي صاحبه الذي كان يحوزه بموجب مقرّر استغلال، وقد تم تحويل هذا المحل من طرف والد المتوفى إلى سكن فوضوي، بعد عملية توسيعه فوق أرضية عمومية، حيث طال البناء إحدى الواجهات المؤدية إلى منزلي. وأمام هذه الوضعية، لجأت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، وقمت بمراسلته عدة مرات لوضع حدّ لهذا المسكن الفوضوي، في ظل التعليمات الصارمة للقضاء على السكنات الفوضوية المنجزة حديثا، إلا أنني لم أجد آذانا صاغية، فيما قام رئيس البلدية بإرسال إعذار، يؤكد أن باب منزلي المتواجد على الواجهة باب أقيم بطريقة غير شرعية، رغم أن الباب تم فتحه منذ 19 سنة كاملة. وقد سعيت جاهدة، فخامة الرئيس، أمام السلطات المحلية منذ 2006 لكنني لم أجد حلا لمشكلتي، بعد أن تمادت العائلة، وأصبحت تستعمل القوة ضدي لاحتلال القطعة الأرضية المخصصة كممر لمنزلي، وغلق إحدى الواجهات بالقيام بفتح باب، دون رخصة ولا سند ملكية. وبعد لجوئي إلى شرطة العمران، حرّرت الأخيرة محضر مخالفة، دون اتخاذ أي إجراءات بخصوصها. كما أحيطكم علما أنه في 1 مارس 2007 تم إصدار قرار من طرف الولاية لهدم البناء، صادر عن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة، وتحويل الجهة إلى مساحة خضراء كما كان مقرّرا في مخطط التهيئة. وقد حضرت الشرطة وممثلون عن الولاية لتنفيذ القرار، إلا أنه لم يتم.
سوادي شريفةالتجزئة الشرقية رقم 06 زرالدة الجزائر العاصمة

لبنك يحول دون استفادتنا من قرض التحدي
يشرفنا أن نتقدم إليكم، معالي وزير الفلاحة، بهذه الشكوى، المتضمنة طلب تدخلكم من أجل إنصافنا ومد يد العون لنا.
فقد أودعنا ملفات للحصول على قرض التحدي، وهذا على مستوى مديرية الأراضي الفلاحية ببرج بوعريريج في شهر فيفري 2011 للحصول على القرض المذكور، وقمنا برهن أرضنا مقابل الحصول على القرض. وبعد ذلك تم إرسال ملفاتنا إلى المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، حيث تم إرسال مجموعة من الخبراء لإعداد دراسة شاملة لأراضينا. وعلى إثرها، تم منحنا الموافقة النهائية للتقدم إلى مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية للحصول على القرض، وعندما تقدمنا إلى مصالح البنك وكالة مجانة، طلب منا مجموعة من الوثائق والملفات، وبعد مدة طويلة من الانتظار اقتربنا من مصالح البنك للاستفسار عن ملفاتنا وللحصول على القرض، فكان الجواب أن الوكالة ليس باستطاعتها منحنا القرض، وعلينا التوجه إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج، حيث أفادنا مسؤولو هذه الأخيرة بأنه لم يسبق لهم العمل بقرض التحدي ولا يحوزون على أي تعليمة بخصوص هذا القرض، الأمر الذي دفعنا للتوجه إلى المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بسطيف وطرحنا على المدير الجهوي انشغالاتنا، فأكد لنا أن القرض موجود ووجّهنا من جديد إلى وكالة برج بوعريريج وهي المخولة بمنحنا القرض، غير أن مدير هذه الوكالة أغلق في وجهنا جميع الأبواب ورفض منحنا القرض لأسباب نجهلها. لذا، نرجو منكم، معالي الوزير، التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأملنا فيكم كبير لتمكيننا من قرض التحدي ومباشرة عملنا، لأننا نعاني في صمت. وتفضلوا بقبول أسمى معاني التقدير والاحترام، ودمتم في خدمة الفلاحين.
بن تومي بوعلام من بلدية القلة، معاوي سالم من بلدية أولاد دحمان وبن خرف الله أعمر من بلدية الماين ولاية برج بوعريريج

إسطبل يعكر صفو حياتنا
يشرّفنا، السيد والي ولاية سكيكدة، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة، بعد التي تقدمنا بها في 12/05/2011 حول موضوع إسطبل أقيم في وسط مفرزتين 03 و04 ببلدية صالح بوالشعور وبجانب مدرسة ابتدائية. وعليه، نشكو إليكم، السيد الوالي، أمرنا بعد الله، فنحن نعاني من أمراض مختلفة، كالحساسية والربو. وبرأينا، فإن السلطات البلدية متواطئة مع هؤلاء الملاك، إذ لم يتحرك أحد منهم لإنصافنا رغم وضوح القانون، حيث هناك حكم قضائي صدر لصالح البلدية ولم يتم تنفيذه إلى يومنا هذا.
لذا، نناشدكم التدخل، السيد الوالي، من أجل إغاثتنا والتخفيف من معاناتنا، بإزالة هذا الإسطبل من المحيط العمراني.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للسكان، عنهم: يونسية عزوز

ساعدوني لتسوية وضعيتي كمعطوب ضحية الألغام
يشرّفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير المجاهدين، بهذا الطلب، من أجل مساعدتي على تسوية وضعيتي كمعطوب ضحية الألغام، حيث أودعت ملفا كاملا لدى مديرية المجاهدين بولاية الطارف وتم قبوله ومنحي نسبة %70 ثم قلصت إلى %10، ووعدت بالحصول على حقي كاملا عند بلوغ الستين من العمر وفق المقرّر الوزاري رقم 13378 الصادر عن مديرية المنح للمعطوبين بتاريخ 19 فيفري .2001 وبعد طول انتظار، تم توجيهي إلى السيد المدير العام بوزارة المجاهدين الذي أفادني بأن قضيتي من اختصاص مديرية المجاهدين بالولاية، فاتصلت بهذه الأخيرة وكانت نفس الإجابة والوعود والانتظار. وقد توجهت مرة أخرى إلى مديرية المنح بالوزارة بعد سنة من الانتظار، فكان الرد أن قضيتي تسوّى على مستوى مديرية المجاهدين بالطارف. وأحيطكم علما، معالي الوزير، بأني اتصلت عدة مرات بهذه الأخيرة، لكن بقيت قضيتي عالقة دون إجابة ودون متابعة، ما اضطرني لمراسلة السيد الوالي للتدخل مع مصالح المديرية لتسوية وضعيتي، فكان جوابها بعيدا عن المطلوب. لذا، ألتمس منكم، السيد الوزير، التدخل لإيجاد حلّ مناسب لقضيتي، مع العلم أنني أحوز على كل الوثائق التي تثبت حقي، فضلا عن أنني في وضعية اجتماعية سيئة ورب عائلة مكوّنة من أبناء، أصغرهم 18 سنة وأكبرهم 30 سنة، كلهم يعانون البطالة.
عمار بوكسيبة أم الطبول الطارف