ذهب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أمس، إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للتشاور حول الأزمة الاقتصادية وميزانية الاتحاد الأوروبي وشرح خلفيات قرار بلاده شن عمليات عسكرية في شمال مالي، لكنه وجد نفسه يخصص جزءا من مداخلته للرد على انتقادات نواب لما سموه ''الدور المزدوج'' للجزائر في التعامل مع الجماعات الإرهابية في المنطقة. قال هولاند: ''أريد أن أقول من هنا كم عانت الجزائر لسنوات وسنوات من الإرهاب، وإذا وجد بلد هنا قد عانى من همجية الإرهاب فهو الجزائر''. ورد هولاند جاء خصوصا على النائب الشهير عن حزب الخضر، دانيال كوهين بنديت، الذي انتقد الدور الجزائري في مكافحة الإرهاب، قائلا في سؤال: ''المشكل في مالي أنه توجد دول في المنطقة ليست ديمقراطية تماما مثل الجزائر''. وأضاف: ''إنهم (الجزائريون) يلعبون بالنار، يهاجمون الإرهابيين ويدعمونهم من جهة أخرى''، وقصد تنظيم ''أنصار الدين'' الذي ظلت الجزائر تعتبره سلفيا فقط لا علاقة له بالإرهاب. وأشار الرئيس الفرنسي إلى حادثة احتجاز الرهائن في تيفنتورين بعين أمناس، واصفا إياها بالدليل الجديد على معاناة الجزائر: ''أنا لم أناقش ما قام به الجزائريون على أراضيهم لمهاجمة الإرهابيين الذين احتجزوا 600 شخص كرهائن''، وتابع: ''إننا في حاجة للجزائر في تلك المنطقة من العالم لمحاربة الإرهاب، ولتفضيل سياسة التنمية وأيضا من أجل الحوار السياسي الذي يجمع التوارف أيضا''. كما دافع هولاند عن التدخل العسكري لبلاده في مالي، مؤكدا أنه ''لم يكن هناك وقت ليضيع'' حيال تقدم الإرهاب إلى جنوب البلاد. وقال: ''اتخذت هذا القرار في سياق القانون الدولي... فلم يكن هناك وقت لنضيعه، لو مضى الوقت فإن الإرهاب كان سيسيطر على كامل التراب المالي''. وأضاف: ''هذا التدخل سيعزز قريبا وحدة الأراضي المالية، والمصالحة الوطنية في مالي أصبحت قريبة للغاية''. وفي سياق متصل، بدأ الحديث في فرنسا عن اقتراب قوات خاصة من الجيش من موقع الرهائن الفرنسيين السبعة الذين يعتقد أنهم في جبال ''إيفوغاس'' قرب الحدود الجزائرية، وتحليلات الفرنسيين تذهب في احتمالات عدة، إما تحريرهم عبر دفع فدية مالية ''لكن من موقع قوة'' أو القضاء على المجموعة الخاطفة. ويرى فرانسوا هيسبورغ، وهو محلل من مؤسسة البحث الاستراتيجي، أن ''الرهانات اليوم لا تلعب على بعد آلاف الكيلومترات بل آلاف الأمتار فقط''، موضحا أن ''الخاطفين اليوم يقعون بين سندان الفرنسيين ومطرقة الجيش الجزائري''، في إشارة إلى قرب الموقع المستهدف من الحدود الجزائرية، إلا أن إيف بوني، المسؤول السابق عن جهاز الأمن الخارجي الفرنسي، يشرح قائلا: ''حاليا لا نتفاوض إلا من موقع قوة والتدخل الفرنسي وضعنا في هذا الموقع.. لكن من المفروض على الأرجح أن تدفع بعض الأموال للخاطفين''. وأبدت عائلات الفرنسيين السبعة مخاوف من إمكانية أن تودي العملية العسكرية المحتملة بحياتهم، وحررت عائلات الرهائن بيانا للسلطات الفرنسية تطلب فيه حياة ذويها، ورد رئيس الحكومة الفرنسية، جون مارك أيرولت، أن بلاده مدركة للمخاطر على الرهائن الفرنسيين في الساحل: ''إن ذلك يشكل قلقا دائما، ونحن على اتصال دائم مع العائلات''.