حدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم ال18 من آذار (مارس) المقبل موعداً لإنطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يبني عليه اليمنيون آمالاً للخروج بقررات ونتائج ستنقل اليمن إلى مرحلة التغيير والدولة المدنية وإرساء النظام الديموقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة عبر دستور جديد، وإنتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى إنهاء الأزمة الراهنة وفقاً للتسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي ضوء قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. وجاء تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار في إجتماع عقده أمس الرئيس هادي مع رئيس اللجنة التحضيرية للحوار عبد الكريم الإرياني، وأعضاء اللجنة المشكلة من جميع الأطراف السياسية، والأحزاب المشاركة في المؤتمر.وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس هادي عرض، في الإجتماع، جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتطورات والمستجدات في الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية وتناول تلك المواضيع بالتفصيل.وذكرت أن هادي أشاد بزيارة رئيس واعضاء مجلس الامن الى اليمن أواخر الشهر الماضي. وقال: «كان لتلك الزيارة مردود ايجابي كبير ومثلت خطوة داعمة لليمن لم يسبق لها مثيل، واعتبر الوفد الدولي الحل السياسي في اليمن المرتكز على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن 2014 و2051 نموذجاً ليس على مستوى منطقة الشرق الاوسط فحسب بل وعلى مستوى العالم لان اليمنيين غلبوا الحكمة والمنطق والموضوعية من اجل مصلحة بلدهم العليا وتجنيبه ويلات الحرب الاهلية والانقسام والمهاوي التي لا تحمد عقباها على عكس ما حصل هنا او هناك».وأضافت الوكالة انه «تم تحديد الموعد النهائي لتدشين المؤتمر الوطني الشامل في الثامن عشر من آذار المقبل ، والتشديد على الاحزاب، وجميع المعنيين بالمشاركة وتقديم أسماء مندوبيهم إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني والامانة العامة التي ستقوم بالإعداد والتحضير بصورة دقيقة لإنعقاد المؤتمر الذي بات محطة استراتيجية وتاريخية ترسم معالم المستقبل المأمول من اجل الدولة المدنية الحديثة والحكم الرشيد».واكد هادي «ان على جميع القوى الوطنية اليمنية بكل مشاربها السياسية والثقافية والمجتمعية التفاعل الوطني الكامل من اجل انجاح المؤتمر واغتنام هذه الفرصة التاريخية من اجل العدالة والحرية والمساواة واعتبار المؤتمر تأسيسا جديداً لمنظومة حكم جديدة تتواكب مع الحداثة والقرن الواحد والعشرين بكل متطلباته».
