ذكر رئيس جبهة اليسار الفرنسية، جون لوك ميلونشون، أمس، أن الرئيس الفرنسي استحدث سابقة في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية، من خلال قراره التدخل العسكري في مالي، معتبرا أن هذا التدخل لا أساس له في القانون الدولي. وقال ميلونشون، خلال محاضرة ألقاها بالمعهد الفرنسي بالجزائر، إنه لا يوجد أي مصلحة أساسية فرنسية في مالي، والهدف من التدخل هو حماية المواطنين الماليين، وهي خدمة إنسانية، حسبه، وإن لم يكن لها أساس في القانون الدولي، مشيرا أنه طرح العديد من الأسئلة حول الموضوع، أهمها لماذا تدخلت فرنسا في مالي ''فمرة يقال لنا إنه قرار من الأممالمتحدة ومرة أخرى إنه تم تطبيقا لقانون من قوانين الأممالمتحدة ومرة أخرى بطلب من السلطات المالية التي لا تمتلك أي شرعية، كما أن الأهداف تغيرت كل مرة، ونحن نريد أن نفهم ذلك فقط''. بالمقابل، اعتبر رئيس جبهة اليسار والمترشح السابق للرئاسيات الفرنسية، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لازالت بعيدة عن المستوى المطلوب، معتبرا أنه يجب ألا تقتصر على العقود التي توقع فحسب. ومع رفضه الحديث عن الوضع في الجزائر، إلا أن جون لوك ميلونشون رد على أسئلة كثيرة متعلقة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، معتبرا أنها تراجعت حيث أصبحت تتلخص في عدد من العقود التي يتم توقيعها بين الحين والآخر. وأوضح ميلونشون، في الندوة الصحفية التي نشطها بالمعهد الفرنسي بالجزائر، أن الطرف الجزائري إن لم تعجبه العقود التي وقعت مع المؤسسات الفرنسية فما عليه سوى البحث عن شركاء جدد، كما دافع ذات المتحدث عن سياسة فرانسوا هولاند تجاه الجزائر. ورغم دعمه للرئيس الفرنسي، إلا أن ميلونشون أكد رفضه للعقد الذي وقع لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر من طرف شركات فرنسية، داعيا الجزائريين لرفض استغلال هذا النوع من الغاز الذي رفض في فرنسا. وفي سياق آخر، قال ميلونشون إنه متفائل بمصير الثورة التونسية، مشيرا أن تونس التي زارها قبل الجزائر تعيش فترة صعبة وليست كارثية. ويرى أن التونسيين يقومون بوضع مجلسهم التأسيسي وحل مشاكلهم، رغم الاغتيالات التي طالت معارضين سياسيين، منتقدا موقف الدول الأوروبية التي لا تساند الثورة التونسية، وقال إنه ''على الجميع مسح الديون التونسية بداية منا نحن الفرنسيين''، مثلما ختم ميلونشون كلامه.