تستمر حالة التخبط في الأوساط الأوروبية بشأن مستقبل الحظر المفروض من قبل التكتل الموحد على توريد السلاح إلى سورية ضمن حزمة عقوبات متكاملة ينتهي أجلها في 28 شباط/فبراير الجاريوفي هذا الإطار، أكد مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي أن العمل يجري من أجل التوصل إلى قرار بهذا الشأن قبل الأجل المحدد، ف"لا أحد يرغب بالطبع في سقوط نظام العقوبات بشكل كامل"، حسب قولهوعبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، عن تشاؤمه بإمكانية أن يتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لقرار بهذا الشأن خلال إجتماعهم الدوري يوم الإثنين القادم في بروكسلووصف المصدر الأمر ب" شديد التعقيد والصعوبة"، مؤكداً أن أي قرار بتعديل أو رفع حظر توريد السلاح إلى سورية يحتاج لمزيد من النقاش، إذ يجب أخذ عدة عوامل بعين الإعتبار، من أهمها التطورات المتسارعة والجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل حل سياسي على الأرضوأشار إلى أن مواقف الدول الأعضاء في التكتل الموحد لا تزال متباعدة بشأن رفع الحظر لصالح تسليح المعارضة السورية، وقال "الكثير من الدول الأعضاء مترددة لأسباب مفهومة، وكذلك هناك أسئلة تطرح حول الطرف الذي سيتسلم السلاح والضمانات المتوفرة لتتبع مسيرة الأسلحة التي قد تعطى للمعارضة، بالإضافة إلى التوقيت، ما يجعل الوضع غير مريح تماماً"، على حد تعبيرهونوه بأن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كانت طلبت إيضاحات قانونية حول هذا الموضوع، "تلقينا تقرير قانوني من خبرائنا، ولكن يبقى علينا إتخاذ القرار السياسي المناسب، وهنا تكمن المشكلة"، بحسب المصدروحول الإتهامات التي توجه للإتحاد الأوروبي بشأن تقصيره في التعامل مع الملف السوري، أكد المصدر أن كل أطراف المجتمع الدولي قد تكون متهمة بذلك، مشيراً إلى أن الإتحاد الأوروبي بذل جهوداً إنسانية حثيثة لتخفيف معاناة السوريين، كما أنه دعم و لا زال يدعم جهود المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي للبحث عن حل في سوريةوقال المصدر "نحن ندعم أيضاً مبادرة رئيس الإئتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب بشأن الحوار، حيث نأمل أن ينعقد الحوار في أسرع وقت، ما يمكن من البحث عن حل سياسي للأزمة السورية".وأفاد بأن الإتحاد الأوروبي يضع مسألة مستقبل الحظر المفروض على توريد السلاح لسورية ضمن إطار سلة متكاملة من الإجراءات والأعمال التي يجب القيام بها لحل الأزمة السوريةوذكر المصدر أن المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي لن يحضر كما كان مقرراً سابقاً للمشاركة في إجتماعات الوزراء يوم الإثنين القادم، ولكنه وعد بالحضور إلى بروكسل في شهر آذار/مارس القادم