أفادت مصادر إعلامية بأن بريطانيا ستعرض على دول الاتحاد الأوروبي، في لقائها يوم الخميس، تخفيف الحظر على التوريد السلاح إلى سوريا، بهدف التوصل إلى تزويد المعارضة بالسلاح، مركزة على كل من ألمانيا وفرنسا لدعمها في الأمر حتى تتمكن من إقناع باقي دول الاتحاد، فيما دعا نائب رئيس الوزراء السوري، قدري جميل، إلى تشكيل حكومة انتقالية من ممثلي النظام وكذا المعارضة. ذكرت صحيفة ”تايمز” في عددها الصادر يوم أمس أن بريطانيا ستعرض على دول الاتحاد الأوروبي تخفيف مستوى حظر التوريد العسكري إلى سوريا، بهدف دعم المعارضة بالمعدات العسكرية بشرط الحفاظ على حظر توريد السلاح. وبحسب الصحيفة، فإن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، يمكن أن يعرض اقتراح تخفيف الحظر يوم الخميس القادم خلال لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضحت الصحيفة أن هيغ يأمل في أن تؤيد كل من ألمانيا وفرنسا اقتراحه لتتمكن هذه الدول من إقناع غيرها من أعضاء الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطانية سيثبت لنظرائه الأوروبيين خلال اللقاء المرتقب أن المعدات لن يتم توريدها للمقاتلين الإسلاميين كعناصر ”جبهة النصرة”، التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة إرهابية. وتقوم بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بمد المعارضة السورية بأجهزة اتصالات ومعدات لتنقية المياه ومحولات كهربائية. واستطاعت لندن في شهر ديسمبر الماضي إقناع الاتحاد الأوروبي بتمديد حظر توريد السلاح إلى سورية لمدة 3 أشهر، وينتهي مدة هذا الحظر يوم 1 مارس القادم. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، قدري جميل، أنه ”يجب تشكيل الحكومة السورية الانتقالية من ممثلي النظام الحاكم والمعارضة لحل الأزمة التي تشهدها سوريا”. ونقل موقع (سيريا نيوز) الإلكتروني القريب من الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، عن جميل الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قوله في حديث صحفي أنه من أجل حل الأزمة يجب أن تتألف الحكومة السورية الانتقالية من ممثلي النظام الحاكم والمعارضة، معتبرا أنه خلال الأزمات المماثلة كانت تتشكل مع الوقت مثل هذه الحكومات، وأن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلنا عن ذلك. ولفت جميل الانتباه إلى أن ”الكثير من القوى السياسية السورية بما فيها تلك التي كانت ترفض مثل هذا الحوار في البداية باتت تؤيد هذا الموقف حاليا، موضحا أنه من أجل تنظيم ذلك يجب وقف سيل المقاتلين الأجانب من الخارج، متهما في الوقت نفسه الولاياتالمتحدة وفرنسا بالمساهمة في تدفقهم. وكان الأخضر الإبراهيمي دعا أواخر الشهر الماضي إلى ”تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تتمتع بصلاحيات كاملة إلى حين إجراء انتخابات جديدة كما ينص اتفاق جنيف الذي أقرته مجموعة العمل الدولية آخر جوان الماضي، بناء على اقتراح المبعوث الأممي السابق كوفي عنان من أجل إنقاذ خطته بشأن سوريا، التي تتضمن وقف العنف وتطبيق خطة عنان وتشكيل حكومة انتقالية. وتتهم سوريا دولا إقليمية ومنها تركيا بتدريب مسلحين وإيوائهم وإرسالهم إلى سوريا فيما كانت دول عدة دعت إلى تسليح المعارضة السورية.
