كشف مدير عمليات الشراء لمشروع رونو الجزائر، السيد باتريك لوكلارك، أن تكلفة إنتاج سيارات رونو التي ستصنع في الجزائر، ابتداء من نوفمبر من السنة المقبلة، أعلى من تلك المستوردة، مؤكدا أن أسعار سيارات مصنع رونو ستكون مماثلة للمركبات التي يتم استيرادها، إلى غاية توفير سوق للمناولة تتماشى واحتياجات المصنع. من جهته، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، على هامش اليوم الدراسي المنظم أمس بفندق الأوراسي، أن سعر السيارات التي ستسوق من طرف مصنع رونو سيكون ''نفسه سعر السيارات المستوردة''، في انتظار إرساء سوق مناولة تنافسي في الداخل والخارج. في نفس الإطار، أكد مسؤولون من رونو الحاضرون في اليوم الدراسي ل''الخبر''، أن سيارات رونو في الجزائر سيتم استيرادها بالكامل على شكل قطع غيار، ليتم تجميعها في مصنع واد تليلات، في انتظار أن تسرع الجزائر في إنشاء مؤسسات مناولة تنافسية. وعن الفارق بين سعر التكلفة والسعر الحقيقي للسيارة التي ستسوق بنفس سعر تلك المستورد، قال أحد المسؤولين، دون الكشف عن الصيغة التي سيتم بها تغطية الفارق، إن الملف لايزال طور الدراسة بين الطرفين. في نفس السياق، اعترف باتريك لوكلارك، الذي التقى بمسؤولي حوالي ثلاثين مؤسسة وطنية للمناولة عن عجزها في توفير العديد من قطع الغيار، مثل الوصلات المطاطية. وأكد المسؤول الفرنسي، من خلال مداخلته في الملتقى، بحث مصنعه عن مؤسسات مناولة جزائرية تنافسية وذات خبرة في الصناعات الميكانيكية. وحسب شريف رحماني، فإن وزارته بصدد صياغة قانون خاص بالمناولة الصناعية، إلى جانب إنشاء مجلس وطني للمناولة. في نفس السياق، قال الوزير إنه تم تحديد قائمة متكونة من 100 مناول في مجال الصناعة الميكانيكية، ستستفيد، هذه السنة، من برنامج دعم الدولة للنهوض بهذا القطاع. على صعيد آخر، أعلن المسؤول الأول على قطاع الصناعة أنه تم تنصيب اللجنة التي ستعمل بالتعاون مع ممثلي البنك الدولي لتحسين مناخ الأعمال، بغرض إعادة تصنيف الجزائر في تقرير ''القيام بالأعمال'' الصادر سنويا من طرف البنك العالمي.