شدد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتسوية الأزمة في مالي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن لافروف التقى، أول أمس، رومانو برودي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي، وبحث معه الوضع في منطقة الساحل الإفريقي. وأشار البيان إلى أن الجانبين ركزا في مباحثاتهما على الوضع في مالي، وأعربا عن ''قلقهما من ازدياد نشاط المنظمات الإرهابية في شمال البلاد، وهو ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين''. كما جاء في البيان: ''اتفق الجانبان على أن انتشار السلاح دون رقابة في المنطقة، على إثر النزاع في ليبيا، سيشكل تربة لازدياد حدة التوتر على جميع أراضي الساحل الإفريقي''. وأشار الجانبان إلى ''ضرورة مواصلة الجهود المتضافرة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والإفريقية المحلية لتسوية الأزمة في مالي، بما يتوافق وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة''. وأعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى الاستناد إلى آليات وعمليات سياسية وليس عسكرية لدى تسوية الوضع في مالي. وقال نفس المصدر: ''نود أن تركز الأسرة الدولية، لدى حلها لهذه المشكلة، على الجانب السياسي للعملية وليس على جانبها الأمني''. وأضاف قائلا: ''نود في أي حال من الأحوال ألا يطول الوجود العسكري الفرنسي في مالي إلى ما لا نهاية''. يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، سيصل موسكو، يوم الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعدما تلقت موسكو دعوة للمشاركة في العمليات العسكرية في مالي، حسبما أوردته وكالة أنباء ''نوفوستي'' الروسية. وأعربت منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)، أمس، عن قلقها حيال تداعيات الوضع الأمني على العملية التعليمية لما يقارب 700 ألف طفل مالي. وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية في جنيف، ميريكسي ميركادو، إن ''النزاع في مالي أصبح يؤثر سلبا على العملية التعليمية لما يقارب 700 ألف طفل مالي، في الوقت الذي يتسبب هذا النزاع في حرمان ما يقارب 200 ألف طفل آخرين من الوصول إلى المدارس في شمال البلاد وجنوبها''. وأضافت أنه ''منذ شهر جانفي الماضي، فإن ''حوالي 115 مدرسة في شمال مالي أغلقت أو دمرت أو تم نهبها''. كما أبدت هيئة بان كي مون قلقها إزاء تزايد الأنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد التوارف العرب من قبل الجيش المالي، بذريعة تعاونهم مع الحركات المسلحة، وكذا ارتفاع وتيرة تجنيد الأطفال والاعتداءات الجنسية. وعكس ما تردده السلطات الفرنسية، سجلت الأممالمتحدة أن الوضع ليس مستقرا في مالي. وأعرب متظاهرون ماليون، أمس، أمام مقر برنامج الأممالمتحدة للتنمية، في العاصمة الموريتانية نواقشط، عن غضبهم حيث دعوا ''الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى وقف المجازر الوحشية ضد العرب في شمال مالي''.
