أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن المناخ الاقتصادي في الجزائر لازال بعيدا عن المعايير بسبب عدة نقائص، أهمها عدم تطبيق القرارات في أرض الواقع، مشيرا إلى أن الثلاثية الأخيرة أفضت إلى اتخاذ 200 إجراء لم يطبق أي واحد منها. وانتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، النقص الكبير الذي تعاني منه الجزائر في ما يتعلق بتطبيق القرارات، حيث كشف أن الباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين اتفقوا مع حكومة أويحيى، خلال الثلاثية الماضية، على 200 إجراء لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، إلا أنه إلى غاية الآن، ولا إجراء من الذي تم الاتفاق عليه طبق في أرض الواقع. كما كشف حمياني، خلال الندوة التي نظمت أمس بمقر المنتدى بالعاصمة لتقديم التقرير الرابع لمؤشر المنتدى حول نجاعة المؤسسات، أنه قد تم تنظيم لقاء منذ أيام فقط مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، والذي طالب إثره من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، بفتح ورشة كبيرة مع كل الفاعلين، من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه المؤسسات نقطة بنقطة. وقد كان عدم تطبيق القرارات من بين العيوب التي جاءت في تقرير منتدى رؤساء المؤسسات، خاصة القرارات التي أخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء في فيفري 2011 التي لم تطبق لحد الآن، خاصة ما تعلق بنزع التجريم في التسيير، حيث أشار التقرير إلى ضرورة وضع تدابير داخلية في المؤسسات من أجل المحاسبة قبل الوصول إلى العدالة. كما تطرق التقرير الذي قدم، أمس، لمختلف أوجه عمل المؤسسات في السوق الجزائرية، بالإضافة إلى تقديم ما تم القيام به، على غرار تنصيب مجلس المنافسة الذي رغم الترحيب به، إلا أن المنتدى أكد، في تقريره، أنه ينتظر تعامله مع الواقع، خاصة التسهيلات التي تمنح للمؤسسات العمومية والدعم. كما أشار التقرير إلى عدة نقائص متعلقة بعمل المؤسسات، خاصة مع الجمارك واستعمال الرواق الأخضر.