لقد ''غاضني'' رحيل الرئيس الفنزويلي شافيز، لأن لهذا الرجل أياد بيضاء على الجزائر.. فهو الذي ضغط مع الجزائر على السعودية سنة 1999 بأن تخفض إنتاجها من البترول.. وعقد الاجتماع بين وزراء فنزويلا والسعودية والجزائر في سفارة الجزائر في لاهاي.. وصرّح وزير السعودية من باب السفارة الجزائرية في لاهاي بأن السعودية استجابت لطلب فنزويلا والجزائر.. وخفضت إنتاجها من البترول بنصف مليون برميل.. وبدأت الأسعار في الارتفاع..! ولم تتوقف إلا عند المائة دولار حتى الآن.! شافيز أيضا هو من اتصل بالرئيس بوتفليقة، وحذره من شكيب خليل وقانون المحروقات الذي أعدّه.. وعارضه في الجزائر وزير الداخلية، اليزيد زرهوني والويزة حنون.! ويعود الفضل في إلغاء قانون الفساد الشكيبي إلى الرئيس شافيز، وليس لبرلمان الجزائر أو حكومة الجزائر أو معارضة الجزائر.! أتذكر، وقتها، أنني قابلت العقيد ''عزالدين'' الذي كان مكلفا بموضوع الأمن في وزارة شكيب خليل.. وزارة الطاقة والمناجم.. وكانت ماتزال في شارع غرمول. حدثني ''عزالدين''، بمرارة، عن الحرب التي دارت بينه وبين الوزير شكيب خليل حول موضوع قانون المحروقات.. وما يثار حوله من شكوك.. وانتهت الحرب لصالح شكيب خليل الذي قال للعقيد عزالدين: أنت هنا مجرد ضابط أمن لحراسة حظيرة السيارات بالوزارة، ولا دخل لك في موضوع قوانين تسيير المحروقات.! العمل الذي أنجزه عز الدين حول شبهات تسيير شكيب خليل لقطاع المحروقات وضع في الدرج، ولم ينظر إليه بعين الاعتبار.. بل وتم نقل المعني من الوزارة إلى كندا.! ولكن شكيب تدخل ضده مرة أخرى، ليجد المعني نفسه في السنيغال.! لأن شكيب خليل كان يعتقد أن وجود المعني بكندا يمكنه أن يواصل النبش في ملفاته مع الكنديين.! وقد وصل التسيب في قطاع المحروقات في عهد شكيب، إلى حدّ أن بواخر البترول كان يعاد بيعها في أعالي البحار بعد أن تباع في بادئ الأمر لوسطاء لهم علاقة بدوائر الفساد في الجزائر.! ويذكر مسؤول بوزارة شكيب خليل أن ابن رئيس جمهورية سابق وصل به الأمر إلى حد أنه طلب من وزارة الطاقة بأن تمنحه رخصة إعادة بيع الغاز الجزائري في أعالي البحار؟! أتوقف هنا حتى لا أقول كلاما آخر قد يؤدي إلى توقيفي عن الكتابة.. لأن الفساد أصبح يتمتع في بلادنا بالحصانة.. فقد تم توقيف معدة حصة في قناة خاصة، لأنها تحدثت عن الفساد والمفسدين.! لم يبق لي سوى أن أترحم على الراحل شافيز.. وأضع نقطة النهاية، وأنا أرتعد رعبا من سطوة خليل.!