عمال ''آنفرافير'' يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

أجور متأخرة وعتاد معطل وتجاوزات ''مسكوت عنها''

دعا عمال المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكة الحديدية، وزير النقل إلى إيفاد لجنة تحقيق للمؤسسة، بغرض الوقوف على التجاوزات المسجلة في حقهم، وطالب هؤلاء الرجل الأول في القطاع، بالتصدي لما أسموه بالمخطط الممنهج الهادف إلى ''تصفية'' مؤسستهم لفائدة المتعاملين الخواص المحليين والأجانب.
وتحدث ممثلو العمال، الذين تنقلوا، أمس، إلى مقر'' الخبر''، مطوّلا عن المشاكل التي يتخبط فيها عمال وإطارات المؤسسة، بسبب رفض الإدارة تغيير أسلوبها في التسيير بما يمكنهم من الخروج من ''عنق الزجاجة''، حيث أوضحوا بأن حل الأزمة التي تمر بها المؤسسة، منذ سنوات، موجود، طالما أن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر بالملايير لإعادة بعث الاستثمار. ومع ذلك، فإن المحاضر الأربعة الرئيسية لاتزال متوقفة والورشات ليست في أحسن حال منها، إذ أن فصل الشتاء كشف عيوبها نتيجة كثرة تسربات مياه الأمطار واتصالها المباشر مع كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، ما يعرض حياة العمال لخطر الموت.
ويضاف إلى ظروف العمل الصعبة الحالة الاجتماعية المزرية لإجمالي العمال البالغ عددهم 1500 عامل، بفعل بقاء الأجور في مستويات متدنية بعيدة عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث تتراوح بين 8 آلاف و16 ألف دج، بينما يتقاضى مهندس دولة 18 ألف دج وهو يشرف على تأطير وتكوين مهندسين التحقوا حديثا بالمؤسسة ويحصلون على راتب شهري أعلى من راتبه، حيث أوضح محدثونا، في هذا الشأن، بأن سلم الأجور لا يخضع لمقاييس محددة ومعروفة. وأكثر من هذا، فإن العمال يشتكون، منذ قرابة السنة، من التأخر المتكرر لصرف المرتبات، ولم يستلموا، حاليا، أجر الشهرين الماضيين.