علنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس، أنها ليست مقتنعة بإلزامية تطبيق قاعدة 49 51 المفروضة على المستثمرين الأجانب. وقالت إن هيأتها الدولية لم تستخدم القرض الذي منحته الجزائر لها. وقالت المديرة العامة للصندوق في ندوة صحفية نشطتها، أمس، بإقامة جنان الميثاق بالجزائر العاصمة، إنها لم تقتنع بإلزامية الشراكة بين المستثمرين الأجانب والوطنيين المطبقة في الجزائر، بناء على هذه القاعدة. وأضافت أنه لم يتبق إلا عدد قليل من الدول التي مازالت تطبق قاعدة 49 51 التي تلزم المستثمرين الأجانب على إشراك الوطنيين في رأسمال استثماراتهم بنسبة 51 بالمائة في كافة المجالات. من جانب آخر، اعتبرت أن السلطات الجزائرية مطالبة بتجاوز مشاكل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعرقلة لبعث المشاريع الاستثمارية في البلاد في سياق يجعل مناخ الأعمال مقبولا ويضمن تحقيق نمو أكبر مما تم تسجيله. وبخصوص الحديث عن القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي والمحدد ب5 ملايير دولار، أكدت لاغارد أن هيئتها لم تستخدم بعدُ هذه الأموال التي ستوجه للدول التي يتضح تبعا لطلبها أنها في وضع مالي واقتصادي صعب. وشددت المتحدثة أنها لم تطلب قرضا من الجزائر خلال زيارتها لها. وذهبت إلى القول إن صندوق النقد الدولي يلتزم دائما بتسديد أصل القروض التي يتحصل عليها علاوة على الفوائد المترتبة عنه.