إنشاء ثلاث كليات في الطب بكل من بشار وورفلة والأغواط أشاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بوقفة شباب ورفلة يوم الخميس الماضي، لأنهم نادوا بالوحدة الوطنية والسلم. وقال سلال إن مطالبهم شرعية، معلنا عن إنشاء ثلاث كليات في الطب في كل من بشار وورفلة والأغواط. قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، في الكلمة التي ألقاها أمام طلبة جامعة بشار، إن هؤلاء الشباب الذين نظموا وقفتهم بورفلة رجال لأنهم نادوا بالوحدة الوطنية والسلم ولم ينادوا بالعنف، كما أنهم تحلوا بروح المسؤولية. واعترف سلال بأن مطالب الشباب شرعية، كاشفا عن إمضائه ثلاثة مراسيم تنفيذية تتضمن فتح ثلاث كليات في الطب بكل من ولايات بشار وورفلة والأغواط، فضلا عن انطلاق الدراسة لإنشاء مستشفيين ببشار وورفلة. وطالب المجتمع المدني لبشار، لاسيما الجمعيات والنقابات وبعض الإطارات، بتفعيل منحة الجنوب، مثل تحيين المنحة مع الأجر القاعدي الوطني المقرر سنة 2009 وتأهيل سدود المنطقة لتنمية الفلاحة، ورفع نسبة دعم الدولة للاستفادة من الكهرباء ورفع إعانة الدولة بخصوص السكن الريفي إلى 120 مليون سنتيم، إلى جانب توفير طائرة هليكوبتر لنقل المرضى من المناطق المعزولة إلى المستشفيات، فضلا عن تمكين الشباب من الحصول على قروض دون فائدة لإنجاز مؤسسات مصغرة، وإدماج الشباب العامل بعقود ما قبل التشغيل، وإنشاء دار للصحافة بالولاية. ووضع المتدخلون ولايتهم في خانة الولايات التي تعرضت إلى حظر، بسبب غياب التنمية. ورد سلال على المتدخلين بالقول: ''إن الحكومة لديها برنامج صادق عليه البرلمان في سياق مواصلة الإصلاحات، وسيشرع قريبا في تعديل الدستور واستكمال سن قوانين أخرى، بينها قانون السمعي البصري وإعادة الاعتبار للقاعدة الصناعية في الجزائر''. وأضاف سلال: ''من الناحية الاجتماعية، فإنه ستتم مكافحة الفساد واللامبالاة''. وأشار إلى أنه قبل مجيئه إلى هذا الاجتماع بعد لقائه بطلبة جامعة بشار، تم الاتفاق على نقطة واحدة هي الدفاع عن السلم. وعاد سلال إلى قضية حادثة الاعتداء على منشأة الغاز في تيفنتورين، قائلا: ''الحادثة بينت لجميع الدول أن الجزائر ما زالت قوية جدا وحضورنا في الساحل قوي ولا أحد بإمكانه اليوم أن يحتقرنا''. وبلهجة من يطمئن سكان المنطقة، قال سلال: ''نسبت لي كلمة شرذمة، مع أنني لا أعرف معنى الكلمة تماما''، مشيرا إلى أن الحكومة أعطت الأولوية للجنوب والهضاب العليا كبديل: ''إننا اتخذنا قرارا يقضي بتكليف شركة ''جيكا'' بإنجاز مصنع للإسمنت الذي سيخلق ما بين 500 و600 منصب دائم، وما بين 2000 و3000 منصب مؤقت، والشركة نفسها ستنشئ مصنعا آخر في عين صالح''. وتواصلت تدخلات المجتمع المدني بعد إنهاء الوزير الأول كلمته، حيث طالب المتدخلون بمنح الولاية حقها من التنمية بعد 50 عاما من الاستقلال، حيث همشت إطارات المنطقة ولم يتم ترقية أبنائها إلى مصاف ولاة ورؤساء دوائر وقضاة وضباط وغيرها.