التماس 10 سنوات سجنا لمرق عقاري احتال على 554 زبون

محكمة باتنة ستنطق بالحكم في 2 أفريل القادم

التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح لدى مجلس قضاء باتنة في جلسة دامت 24 ساعة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق مرقي عقاري احتال على حوالي 554 زبون من بينهم ضباط في الجيش وإطارات سامية في الدولة.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق محاسب هذا المرقي و3 سنوات نافذا لموظفتين و 6 سنوات نافذة لكل من المدير السابق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة باتنة ورئيس مصلحة القروض على مستوى الوكالة، إضافة إلى موظف شباك، في انتظار استصدار الحكم يوم الثاني أفريل المقبل.
وكان قاضي الجلسة قد استمع طيلة 24 ساعة لما يقارب من 500 ضحية و7 متهمين و5 شهود هم أصدقاء المرقي العقاري، من بينهم شرطي ورجل أعمال، حيث وجّه الضحايا أصابع الاتهام لوكالة باتنة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التي برأي معظم الضحايا هي التي ساهمت بقسط كبير في عملية النصب والاحتيال.
وحسب عدد من هؤلاء الضحايا ودفاعهم، فإنهم ينتظرون الفصل في القضية على مستوى القسم الجزائي، للمطالبة بإلغاء عقد البيع الذي تم بين هذا المرقي الذي يوجد في حالة فرار ومرقي عقاري آخر اشترى المشروع في ظروف استثنائية وتحت الضغط بشهادة عدد من الشهود، حيث بيع مشروع إنجاز 50 سكنا بحي كشيدة إلى المرقي العقاري الثاني بقيمة 12 مليار سنتيم، في وقت أن القيمة الحقيقية للمشروع تقدّر ب30 مليارا.