يلاحظ المتتبع لتطور ظاهرة الجريمة في الجزائر، التطور السريع لهذه الظاهرة واقتحامها لعالم الطفولة البريئة، حيث أصبحت الصحف اليومية، وكل وسائل الإعلام، تطالعنا بجرائم لا إنسانية ترتكب في حق الطفولة، وهي، في غالبها، جرائم قتل وابتزاز جنسي. وما حدث للطفلة شيماء خير شاهد على مدى تطوّر هذه الجريمة الموجهة ضد الأطفال، والتي يرتكبها أشخاص تجردوا من كل مشاعر الإنسانية وقيمها، فراحوا يعبثون في المجتمع بطريقة حيوانية مفترسة، مستهدفين براءة الأطفال وسذاجتهم لإشباع غرائزهم الحيوانية البهيمية، من دون وازع ديني أو خوف من القانون الذي يتساهل معهم. وفي ظل هذه المستجدات الخطيرة، التي يعيشها أطفالنا في شتى مناطق الوطن، وهناك المئات من القضايا المماثلة لقضية شيماء، والمتتبع لمسار المحاكم الجزائرية يلاحظ الملفات الكثيرة التي تعالج، يوميا، مثل هذه الظواهر اللابشرية، التي يذهب ضحيتها أطفالنا في سن الزهور، فيبتزون جنسيا، وبعد ذلك يُقتلون بأبشع الطرق التي تقشعر لها الأبدان ويرمون! إنه العجب بذاته، إنه الإجرام في صورته اللاإنسانية. إن استفحال ظاهرة الإجرام ضد الأطفال أصبح يدق ناقوس الخطر، ولذا فإنه بات، من اللازم، على سلطات الدولة أن تضع خططا تطبيقية للحفاظ على أطفالنا، كما إنه بات من الضروري على مشرّعنا أن يسنّ القوانين الصارمة للقضاء على الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة، وحكم الإعدام هو العقوبة التي يجب أن تنفّذ على هذه الوحوش البشرية الكاسرة التي تعبث بحياة أطفالنا، وما الحكم عليهم بالسجن، وما الفائدة في سجن وحش كاسر لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن تعاد تربيته؟ والكثير من هؤلاء المجرمين مسبوقون قضائيا في مثل هذه الجرائم، وبهذا فقط يمكن الحدّ من هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري، وجعلت أطفالنا يعيشون كابوسا دائما من الخوف اللامتناهي.