كثفت مصالح الأمن المختصة من مراقبتها للشريط الساحلي الجزائري الشرقي، بعد تزايد نشاط ''مافيا'' المرجان واعتماد أفرادها التونسيين والإيطاليين على الأسلحة النارية للدخول في مواجهات مع مصالح الأمن وحرس الحدود. وحذر تقرير أمني، أمس، وجه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصيد البحري ووالي ولاية الطارف، من تخطي عملية نهب المرجان في خليج القالة كل الحدود، بالنظر إلى أن منع صيده بطريقة شرعية منذ تجميده من طرف السلطات المعنية، دفع بالعشرات من الصيادين المحليين للانضمام إلى عصابات وشبكات دولية لنهب ''الذهب الأحمر''. وبينت التحقيقات والمداهمات أن هذه الشبكات أصبحت تستعين بالأسلحة النارية لحماية ما تقوم بصيده من مرجان، وتهريبه على الحدود مع تونس، ومنها إلى إيطاليا وإسرائيل، ما يهدد مصالح الأمن المختصة بالدخول في مواجهات مسلحة مع أفراد هذه العصابات الخطيرة. وأفاد نفس التقرير، حسب مصدر أمني عليم ل''الخبر''، بأن ''منع استغلال وصيد المرجان منذ سنة 2001 تسبب في لجوء أكثر من 400 سفينة صيد بالقالة و20 بالمائة من أسطول الصيد بعنابة إلى الصيد غير الشرعي، وأن الخطر الحقيقي يكمن في انضمام هؤلاء إلى عصابات دولية''. وبناء على هذا، تقرر التدقيق في هوية ووجهة كل قوارب الصيد المحلية ووضعها تحت مراقبة أمنية مشددة لمنعها من الصيد غير الشرعي والتهريب. وبلغت الكمية المحجوزة منذ بداية السنة إلى أكثر من 200 كلغ، حسب الأرقام المقدمة من طرف مصالح الجمارك والدرك الوطني، في حين تجاوزت الكمية منذ 2001، حدود 5 آلاف كلغ.
