أوقفت الشرطة، أمس، 30 شخصا حسب مصدر أمني، وتم الإفراج عن بعضهم. وقالت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، مكتب غرداية، إن ''الأحداث نتجت عن التدخل العنيف وغير المبرر للشرطة ضد المتظاهرين''. وكذب مصدر من أمن ولاية غرداية استعمال الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، أمس، بعد تداول أخبار على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' أخبارا تتحدث عن ذلك. وقال بيان لأمن ولاية غرداية إن الشرطة التزمت بالكثير من ضبط النفس، لكن العنف، الذي وصف بأنه مدبر ومخطط له، استدعى التعامل معه بحزم. وأسفرت أحداث غرداية عن إصابة 35 مدنيا وشرطيا بجروح. وقال بيان أمن الولاية إن حصيلة أعمال العنف التي شهدتها غرداية، أمس، هي إصابة 17 مواطنا بجروح و18 شرطيا، أغلبهم أصيبوا في عمليات رشق مكثف بالحجارة، بالإضافة إلى حرق سيارة شرطي. وأشار مصدر مسؤول من ولاية غرداية إلى أن كل الصلاحيات أعطيت للأمن من أجل إعادة الهدوء لمدينة غرداية، وأن كل من ثبت تورطه في ممارسة العنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات سيحاكم طبقا للقانون. وطلبت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان من كل ''الأحرار والحقوقيين الوقوف ضد الممارسات التسلطية'' وطالبت ''بإطلاق سراح الموقوفين فورا لتهدئة الأوضاع وفتح تحقيق جاد لكشف ملابسات هذه الانتهاكات والمؤامرات، حيث يعيش العالم تحولات جذرية''. وأشار بيان الرابطة إلى توقيف 20 ناشطا من الرابطة من طرف الأمن.