نداء جديد لتعديل قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية

سكيكدة :

جددت جمعية قدماء التجارب النووية، أمس، مطالبة الحكومة الفرنسية بتعديل قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية. وصدر النداء عشية إصدار المحكمة الإدارية لمدينة ''بو'' (الجنوب الغربي) حكما برفض دعوى خمسة من ذوي الحقوق ضحايا التجارب النووية، الذين كانوا قد أخطروها بخصوص تعويضات بشأن تعرضهم لإشعاعات. وأوضح رئيس جمعية قدماء التجارب النووية، جان لوك سانس، ل''وأج'': أنه ''بعد استشارة للمحامية الأستاذة سيسيل لابروني، نعتزم الاستئناف في قرار العدالة''، داعيا مجددا إلى تعديل قانون مورين (2010) حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا. وقال إنه من أصل 817 ملف التي تم إيداعها منذ سنة 2010، تمت الموافقة على 11 ملفا فقط للحصول على تعويضات، وهناك 400 إجراء عالق بعد رفض الطلبات، حسب السيد سانس.