أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الأمن الحضري التاسع بفتح تحقيق في قضية استئصال كلية مواطن بمستشفى باتنة الجامعي منذ 27 سنة، دون علم المريض الذي اكتشف الأمر مؤخرا بعد خضوعه لفحص طبي. وكان السيد مخلوفي مسعود الساكن بحي سوناتيبا وسط مدينة باتنة قد رفع هذه الشكوى لدى الجهات القضائية بباتنة، يطالب فيها وزيري الصحة والداخلية بفتح تحقيق على مستوى هذا المرفق العمومي لمعرفة المتسبب في إزالة هذا العضو دون علمه، مؤكدا أنه أجرى عملية جراحية لإستئصال البنكرياس أتبعت بأخرى تخص كسرا تعرض له على مستوى مفصل الورك الأيسر. قصة مسعود، الذي كان يشتغل في تلك الفترة في التجارة والتنقل اليومي ويتحصل حاليا على قوت يومه من العمل اليدوي في ورشات البناء وهو يشرف على دخول الستين، بدأت بعد تعرضه لحادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين باتنة وعين التوتة بتاريخ 29 أكتوبر 1986، حينها كان على متن سيارة تجارية حيث اصطدمت ثلاث مركبات ببعضها، حسب قوله، ما تسبب في دخوله في غيبوبة لينقل بعدها إلى مستشفى باتنة أين أجريت له عملية جراحية على البنكرياس نتيجة تعرض هذا العضو إلى الإنفجار، حسب وثائق صحية سلمت له وتحوز الخبر على نسخ منها، كما أنه أجري عملية ثانية على مستوى الحوض، وقد مكث بعد ذلك في المستشفى مدة وصلت إلى شهر. ومنذ حوالي شهر ونصف أحس مسعود، وهو رب عائلة مكونة من ثلاثة أفراد بآلام على مستوى البطن والمسالك البولية، تطلب منه التوجه إلى طبيب عام على مستوى الحي الذي يعيش فيه، حيث طالبه هذا الأخير بإجراء فحوصات بالأشعة لدى مختصين وهو ما فعله مسعود الذي أجرى تشخيصا أولا كان بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والثاني بعد خمسة أيام فقط ، ليفاجأ بتقرير الطبيبين اللذان قدما له نفس الملاحظة الطبية التي تتحدث عن عدم وجود كليته اليسرى، وهو ما أثار استغرابه خاصة وانه تسلم شهادة طبية من إدارة مستشفى باتنة الجامعي بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1986 تؤكد إجراءه عملية استئصال للبنكرياس وليس الكلى.