أثارت زيارة فوج سياحي إيراني إلى مصر، في أول رحلة بين القاهرةوطهران أنهت انقطاعا دام لأكثر من ثلاثة عقود، الكثير من اللغط والسجال لدى الجبهة السلفية في مصر، والتي طالبت الرئيس محمد مرسي بإلغاء اتفاقية التعاون السياحي مع إيران، حفظا للبلاد والعباد من المد الشيعي، وفق ما صرحت به، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة أمامها للتصدي لذلك، من خلال تنظيم مليونيات وقوافل توعية ودروس مكثفة بالمساجد لتوعية المصريين من خطر المد الشيعي. وأعرب علي أحمد درويش، القيادي بحزب النور السلفي، عن امتعاضه لما وصفه بسعي إدارة الرئيس مرسي الحثيث لتوطيد العلاقات مع الجانب الإيراني، بعد 34 عاما من المقاطعة، وشدد على رفض الدعوة السلفية عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وتواطؤ تنظيم الإخوان لتحقيق ذلك، لافتا إلى أنهم سيشرعون في تنظيم سلسلة من المظاهرات والمليونيات، والحلقات النقاشية والتوعوية في المساجد بالحكمة والموعظة، لتعريف المواطنين بخطورة المد الشيعي، وانحرافاته الفكرية. وأبدى القيادي بحزب النور السلفي استعجابه من ''التطبيع الكامل للحكومة المصرية مع الشعب الإيراني، الذي يرتكب مجازر يومية في الأحواز وإباحة دماء السوريين، ويثير الفتنة في البحرين والسعودية، وقد رأينا ذلك في غزة بعدما تم توطيد العلاقات بين إيران وحماس''، مضيفا في تصريح ل''الخبر''، ''وصول وفد من الإيرانيين إلى مصر ليس بغرض الترفيه، وإنما لنشر المد الشيعي، ودليل ذلك تصريح القائم بالأعمال الإيرانية، الذي رفض السياحة الملزمة والإجبارية، وأن تنحصر زيارة مواطنيه في الشواطئ، لتنقلب إلى سياحة مساجد ويبدأ ما يسمى بالكبريات والتكفير، وهذا أمر مرفوض تماما''. وناشد درويش الرئيس محمد مرسي التدخل لوقف وإلغاء اتفاقية التعاون السياحي مع إيران، في سبيل منع المد الشيعي، منتقدا بشدة الطريقة التي تم على إثرها توقيع الاتفاقية، قائلا ''يبدو أن التطبيع مع الجانب الإيراني كان معدا وموجها مسبقا، بعد أن توجه وزير السياحة بصورة منفردة إلى طهران، وأبرم اتفاقية تعاون دون العودة إلى موافقة السلطة التشريعية''. وبالموازاة، تقدم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، بطلب لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء، بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر.