أكدت أمس، مصادر متطابقة ل''الخبر'' مباشرة مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس، تحقيقات على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية لطب النساء والتوليد، بناء على تقارير رسمية وصلت إلى مكتب المدير بخصوص متابعات قضائية لا زالت تلاحق إحدى الطبيبات، دون أن يتم توقيفها تحفظيا عن مزاولة مهامها على مستوى ذات المؤسسة الاستشفائية. وحسب ذات المصادر ''فإن الطبيبة المعنية باتت في الآونة الأخيرة محل متابعة بعد خطأ طبي جسيم ارتكبته على مستوى إحدى العيادات الخاصة الكائنة بمدينة الشلف، أين تسبب نسيانها لضمادة داخل بطن مريضة في مضاعفات صحية خطيرة استلزمت نزع قرابة عشر سنتمترات من شريان المريضة'' حسب ما أكدته مصادر متطابقة ل ''الخبر''. وقد كشفت آخر المستجدات عن تذمر مصالح المديرية من لجوء الطبيبة المعنية إلى العمل على مستوى مصحة خاصة بطريقة غير شرعية، خاصة بعد أن بلغ الإدارة خبر لجوئها في كل مرة إلى تقديم شهادات مرضية اتباعا، وهو ما جعلها بعيدة عن منصب عملها لمدة فاقت 160 يومخلال السنة الفارطة. وكانت مديرية الصحة الولائية لسيدي بلعباس قد وجدت نفسها أمام مأزق حقيقي مؤخرا خاصة بعد اطلاعها على حيازة القضاء على ملف آخر يخص نفس الطبيبة وهو المتعلق بالإهمال المؤدي إلى الوفاة ''بعد مغادرة الطبيبة الأخصائية لمنصبها ذات ليلة خلال فترة المداومة، مما عرض حياة سيدة لخطر كبير أفضى في الأخير إلى وفاة مولودها الجديد قبل أن تلجا العائلة المتضررة إلى العدالة التي لم تفصل حتى الآن في القضية''.