أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن تعديل الدستور يقتضي المرور عبر الإستفتاء الشعبي لاختيار نظام الحكم سواء رئاسي او شبه رئاسي او برلماني. واعتبر تواتي في ندوة صحفية أن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري "لا يمكن أن تاتي بجديد"، مؤكدا بأن التعديل الدستوري يجب أن يمر عبر "الاستفتاء الشعبي حول طبيعة النظام و بعدها تقوم اللجنة بصياغة الدستور انطلاقا من نتيجة الإستفتاء". وفي رأي تواتي، فان الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال "لم تصل الى تطبيق بيان اول نوفمبر بحذافيره لاقامة نظام جمهوري ديموقراطي شعبي في اطار المبادئ الإسلامية"، كما ان " الدساتير لم ترتق منذ دستور1963 سنة الى غاية دستور سنة 2006 الى احترام سلطة الشعب"، حسبه. واوضح بأن حزبه لا يريد للجزائر ان تكون تحت "سلطة ملوكية أو تحت سلطة ارستقراطية أو حاكمة الى الابد أي سلطة الحلقة المغلقة -كما وصفها- بل لسلطة الشعب" بحيث يمكن "لابن الفقير او ابن الفلاح أو البطال ان يصبح وزيرا أو رئيسا اوصاحب مال و أعمال" . أما بشأن مشاركة حزبه في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 فاكد أن الحزب "سيقدم مرشحه" الذي يؤمن بمبادئه دون اللجوء الى" التقارب مع أحزاب اخرى". وبخصوص الإحتجاجات التي يشهدها الجنوب فيرى تواتي ان لكل جزائري الحق في أن يحتج و يطالب بالعيش الكريم غير ان ذلك يجب أن يكون في اطار "منظم و مؤطر".