لم يدرج المسؤولون عن جدولة القضايا الجنائية لدى مجلس قضاء البليدة، ملف ''الخليفة بنك'' عقب قرار تأجيل النظر في الملف مطلع شهر أفريل الماضي ضمن الدورة الجنائية القادمة، والتي من المتوقع أن تنطلق في 13 ماي الداخل، فيما لا يزال المتهم رقم 75 في القضية ينتظر تصحيح الخطأ لسقوط اسمه من قائمة المتابعين في ديباجة قرار الإحالة. ولم تستبعد أطراف الدفاع عن المتهمين في الملف، وخاصة المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بعد رفض طلب الإفراج عنهم خلال قرار تأجيل النظر في الملف في الثاني من شهر أفريل الجاري، إدراج الملف في آخر الدورة، واستندوا في توقعهم إلى الترتيبات الجارية منذ الأربعاء الماضي وأشغال تهيئة القاعة الرئيسية رقم 01 بمجلس قضاء البليدة، مثلما حصل في الدورة الماضية، وهي القاعة التي احتضنت أطوار محاكمة المتابعين في الملف أول مرة في العام 2007 ومطلع الشهر الجاري بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض.