تتوقع مصادر قضائية، من بينهم هيئة دفاع عن متهمين في ملف الخليفة بنك، أن يتم تأجيل محاكمة الأطراف المتابعين إلى الدورة الجنائية الشتوية المقبلة، بناء على أخطاء إجرائية. وتوقعاتهم مبنية على وقوع أخطاء إجرائية في نسيان إدراج بعض الأطراف ضمن قائمة المتابعين في قرار الإحالة من المحكمة العليا على المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة، لمحاكمتهم الثلاثاء القادم، فضلا عن عدم تحويل مدانين بالسجن النافذ على سجن البليدة إلى غاية الساعة، ولكن أهم نقطة يستندون إليها في توقعهم التأجيل، تأتي عند تأكيد تلك الأطراف عدم استكمال المصفي إجراءاته بشأن إصدار نتيجة التصفية بشكل نهائي، وإعادة الودائع البنكية للضحايا. ويقول بعض رجال القانون ل''الخبر'': ''من الخطأ أن تتكرر المحاكمة في ظل عدم التصفية النهائية''، وعن الأطراف المتابعة والمدانة بالسجن النافذ فإن التخوف من إعادة وضعها في الحبس المؤقت وارد بنسبة عالية، خصوصا وأن التهم مختومة بطابع جنائي حتى وإن كان بعض المتهمين متابعا بجنح، كما أن طعن النيابة العامة ضد جميع الأطراف المتابعين وقبول الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا طعنها بالنقض في قرارها الصادر في 19 جانفي الماضي، رغم عدم طعن جميع المتهمين، يستوجب العيش في نفس الظروف التي جرت خلال المحاكمة الأولى في 2007، وإلزام وضع المتهمين من جديد في الحبس المؤقت إلى غاية النطق بالحكم، ورغم استنفادهم للعقوبات المسلطة عليهم وقتها، وفي حال أن العقوبة جاءت أكبر من العقوبة الأولى، فإن المتهم ب3 سنوات مثلا ويدان في المحاكمة الجديدة ب4 سنوات سيسجن ويستنفد الفرق في السجن والمقدر بسنة أخرى.
