نطلب التحقيق في المشاريع المعطلة ببلديتنا

نحن سكان بلدية المدنية بولاية الجزائر العاصمة، نناشد السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر من أجل التدخل للتحقيق في المشاريع المعطلة منذ أكثر من 5 سنوات ببلديتنا، ودفعها للانطلاق من جديد.
نحيطكم علما السيد الوالي بأننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئيس البلدية، مطالبين السلطات المعنية بإعادة النظر وكشف طلاسم القضية التي باتت تؤرق المواطنين، حيث تم شطب ستة مستفيدين من مشاريع السكنات الاجتماعية وتم تعويضها بأسماء أخرى، إضافة إلى ذلك التخلف الكبير في بناء السوق التجاري البلدي بحي الياسمين، الذي تم تخصيص مبلغ مالي قدره 5 ملايير سنتيم له، حيث كان من المفترض أن تنطلق الأشغال في سنة 2004 وتدشينه سنة 2006، إلا أن ذلك لم يحدث وتوقفت الأشغال فجأة.
ومن بين المشاريع الأخرى المعطلة منذ سنة 2005 مشروع توسعة مقبرة البلدية، إلا أن ذلك لم يحدث لغاية يومنا هذا وهو ما يطرح أكثر من سؤال. وعليه، نناشدكم اليوم باعتباركم المسؤول الأول على ولاية العاصمة للتدخل والحد من معاناة السكان وشباب المنطقة بصورة خاصة، حيث حرم التأخير المسجل في هذه المشاريع وغيرها المئات من الشباب الذين يتخبطون في البطالة والتسكع في الشوارع رغم حملهم لشهادات تعليمية عالية.
الرسالة مرفقة بتوقيعات مجموعة من السكان عنهم: كمال محمد
أريد حقي معالي الوزير
في المقابلة الصحفية التي خصيتم بها جريدة ''الخبر'' اليومي عدد رقم 6128 بتاريخ 26/09/2010 صفحة ''فطور الصباح''، قلتم في معرض حديثكم عن حقوق العمال بأن عمال القطاع ليسوا بحاجة إلى نقابة تدافع عن حقهم بما أنكم قادرون على ذلك.
لكن معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنا بأمس الحاجة إلى تجسيد هذا الوعد الذي أعاد لي الأمل بعد عام ونصف من المعاناة إثر رفض الوظيف العمومي والمراقبة المالية لولاية سكيكدة إدماجي في الصنف .12
علما أنني موظف منذ تاريخ 13/11/2000 على أساس الشهادة في منصب مستشار التوجيه وحامل لشهادة الليسانس في علم الاجتماع التربوي ومرسم في المنصب. ولعلمكم أنني راسلت مسؤول القطاع بالولاية ومفتش الوظيف العمومي مرتين وكذا الأمين العام لوزارتكم، وأن قرار الرفض هذا باطل للاعتبارات التالية:
1 أنه تم توظيفي وفق شروط القانون الأساسي النموذجي لعمال التكوين المهنى 90/,117 وبالتالي لا يمكن إخضاعنا لمتطلبات المرسوم التنفيذي رقم 09 93 المؤرخ في 22/02/2009 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين إلى الأسلاك النوعية للتكوين والتعليم المهنيين.
2 هل يقعل أن يتم توظيف عامل لمدة 10 سنوات في منصب ما، ثم يكتشف بعد هذه المدة أن هذا العامل لا يحق له أن يدمج في المنصب الذي يشغله طيلة تلك المدة؟
3 ألا يعد هذا الرفض هضما لحق عامل يؤكده القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 27/9/2007 والمتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي يثبت أن لكل حامل لشهادة الليسانس الحق في أن يدمج في الصنف 11 على الأقل، فكيف للمراقب المالي أن يقوم بتنزيلي في الرتبة وبأي حق يفعل ذلك؟ علما أن المراسيم الرئاسية تعتبر من مصادر التشريع في القانون الجزائري بعد الدستور فهل يطبق المرسوم التنفيذي ويترك المرسوم الرئاسي الذي وضع ليكون مرجعا لكل القوانين الأساسية القطاعية.
4 هل يعقل أن تكون شهادة الليسانس في علم الاجتماع معادلة لعلم النفس في قطاع التربية ولا تعادل في قطاع التكوين عند الترشح لمنصب مستشار التوجيه المدرسي المصنف في الرتبة 12 والرئيسي في 13؟
5 هل يشكل المراقب المالي والوظيف العمومي لولاية سكيكدة القاعدة في رفضه لإدماجي، أو أن يكون الاستثناء بحكم أن مراقبين ماليين في ولايات أخرى قد أمضوا مقررات الإدماج لمستشاري التوجيه يحملون شهادات الليسانس في علم الاجتماع تحديدا.
لذا أرجو منكم معالي الوزير التدخل وكلي أمل في عدلكم وإنصافكم وجازاكم الله كل خير عني في سعيكم من أجل إحقاق الحق والذود عني فليس لي والله غيركم في هذه الدنيا وقد وكلتكم أمري، وحسبي الله ونعم الوكيل.
بكوش صالح، مستشار التوجيه مركز التكوين المهني الزيتونة سكيكدة
صرخة معلمة تشكو الطرد التعسفي
أتقدم إليكم السيد المفتش العام بوزارة العدل وكذا السيد رئيس مجلس الدولة بهذه الشكوى لرفع الظلم عني، لأنني ولحد الآن لم أجد من ينصفني على الرغم من الدعاوى التي تقدمت بها.
وتعود وقائع القضية إلى أنني شغلت السكن الكائن بممر يوغرطة المحاذي للمدرسة الإبتدائية الإخوة عياط رقم 03 بعنابة بموجب سند صحيح يتمثل في القرار الصادر عن رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة بتاريخ 14 أفريل 2002 المتضمن تسوية الوضعية الإيجارية لي، مع تحديد الأتاوى الإيجارية الشعرية ب00,327,3 دج للشهر الواحد الذي يتعين عليّ تسديدها لفائدة القابض البلدي بعنابة ابتداء من تاريخ صدور القرار. وبدعوى أنني استغليت الأماكن بدون ترخيص، قامت هذه الأخيرة بمقاضاتي أمام القضاء الإداري الذي ألزمني باستصدار حكم يلزمني بإخلاء المسكن وانتهت هذه الدعوى بصدور قرار عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 13/05/2007 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، غير أن هذا القرار كان محل استئناف وانتهى بصدور قرار عن مجلس الدولة بتاريخ 11/02/2010 يقضي بإلغاء المستأنف والفصل من جديد بإلزامي بإخلاء المسكن الذي أشغله بمدرسة الإخوة عياط.
ولذلك أوجه ندائي إليكم السيد المفتش العام بوزارة العدل، والسيد رئيس مجلس الدولة، لوضع حد للظلم الذي تتعرض له معلمة أفنت عمرها في خدمة البلاد بتدريس رجال المستقبل ولم تتركهم حتى في العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر، والآن وجدت نفسها وعائلتها مهددة بالطرد إلى الشارع دون أسباب مقنعة.
مناني الزهرة زوجة قادري
شارع مصطفى بن بولعيد عنابة
ورثة يطالبون بالإنصاف
نحن ورثة داهل محمد، استفدنا من حكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية مؤرخ في 10/07/2006 تحت رقم الفهرس 3477/2006 يقضي بطرد وكل شاغل بإذنها من الشقة الكائنة بحي 195 مسكن، عمارة 05 رقم 01 بالقبة، حيث أن العارضين بعد أن تحصلوا على النسخة التنفيذية سلموا الملف إلى المحضر القضائي لمباشرة إجراءات التنفيذ، غير أن الحكم لم ينفذ بسبب عراقيل، حيث أن العارضين دقوا أبواب كل السلطات المعنية، من وكيل الجمهورية إلى غاية وزارة العدل دون نتيجة ونهايته كان الطرد مع تهديده بعدم الرجوع إلى الوزارة. ولهذا لم يبق لنا إلا منفذ واحد وهو التوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام لإنصافنا بعد أن أنصفتنا العدالة ولنا ثقة كبيرة فيكم، خاصة وأننا بحاجة ماسة إلى مسكننا كوننا نعيش حياة اجتماعية مأساوية بسبب ضيق مسكن أختنا التي تأوينا كلنا.
عن الورثة داهل عبد الكريم 29 شارع محمد أوغيل بولوغين الجزائر
وزارتكم لا تجيد استقبال المواطنين
نتقدم إليكم معالي وزير المجاهدين بهذه الشكوى والتي ذقنا من خلالها الويلات، راجين منكم أن تنصفونا نظرا لتاريخكم الثوري المشهود به وسط المواطنين ورفقاء الثورة والسلاح. حيث تقدمت شخصيا أنا السيد نورالدين نهاري، إلى وزارة المجاهدين في وقت سابق للاستفسار عن ملف المنحة الخاصة بوالدي وأخي الكفيف المريض (معوق ذهنيا)، وذلك بتكليف شخصي من والدي منذ أكثر من 11 شهرا، لكن لعلمكم معالي الوزير، فإنني قبل أن أبعث برسالتي الأولى إليكم في التاريخ المذكور كنت كلما سألت عن المنحة يقال لي ارجع بعد شهر في كل مرة (06 مرات).
وفي يوم 13/05/2010 قدمت احتجاجا شفهيا وقلت لأحد المديرين المكلفين بالاستقبال أن والدي من الذين حرروا هذه الأرض الطاهرة فلماذا تجرّونني وتعذبونني هكذا، فقال لي بعبارة جرحتني كثيرا ''شكون قالوا جيبهالنا؟''.
بعدها طلبت مقابلتكم، ولكن هيهات، فقد قيل لي أكتب له رسالة عبر البريد، فقلت أريد أن أكتبها عبر مكتب الاستقبال فإنني مواطن ومن حقي، مما دفع أحد العاملين في الوزارة إلى إهانتي وقال لي:''أنت لست مواطنا''. ولو بقدرتي متابعته قضائيا فإنني لن أتأخر. لذا ننتظر منكم معالي الوزير انصافنا وهذا ليس بجديد أو غريب عليكم، وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
نورالدين نهاري تلمسان
استثمار معطل بسبب خطين كهربائيين للضغط العالي
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى وألتمس منكم التدخل بجانبي لدى مصالح ولاية المسيلة لأجل تسوية وضعيتي. فكوني مهاجر بفرنسا ورياضي سابق في النخبة الوطنية، تحصلت على عدة ألقاب وطنية خلال السنوات السابقة، بحيث كنت بطلا جزائريا في رياضة الملاكمة خلال سنة 1984/1985/.1986 وفي إطار تشجيع الاستثمار وتماشيا وتوجيهات فخامة الرئيس وندائكم على المستثمرين ولكوني قاطنا بفرنسا لمدة 25 سنة وكجزائري غيور على وطنه، قمت بتلبية النداء وأتيت بمشروع استثماري يعود بالفائدة على الشباب الجزائري وهو مشروع بناء قاعة متعددة الرياضات ومسبح، حيث طالبت من لجنة الاستثمار خلال سنة 1995/1996 بمنح قطعة أرض لإقامة المشروع وتمت الموافقة على طلبي 95/10 خذسةذجء، وحدد مكان القطعة الأرضية بحي 270 مسكن بالمسيلة وقمت بتسديد المبلغ المطلوب مني من قبل الوكالة العقارية وتم تحرير العقد التوثيقي بتاريخ 08/12/1996 ومنذ ذلك الحين لم يجسد هذا المشروع بسبب مصادفتي لعقبات تتمثل في وجود خطين كهربائيين ذو الضغط العالي، الشيء الذي أدى إلى تعطيل إنجاز المشروع وتكدس الآلات الرياضية التي جلبتها لأجل المشروع وبقيت أسعى أمام المصالح المعنية لأجل نزع الأسلاك والأعمدة الكهربائية حسب ما هو مبين بعقد البيع الذي يتضمن شراء قطعة أرض صالحة لبناء المشروع.
وإنه طيلة سنوات وأنا أسعى جاهدا لإزالة العقبات المذكورة أعلاه، لذا ألتمس من معاليكم التدخل لدى السيد والي ولاية المسيلة من أجل تسوية الوضعية للانطلاق في المشروع وترقية الاستثمار.