أعلن البرلمان الفرنسي رسميا، أول أمس، موافقته على تمديد المهمة العسكرية للقوات الفرنسية في شمال مالي، بعدما دخلت العملية العسكرية شهرها الرابع. وقد صوت على القرار نواب اليسار واليمين على حد سواء ولم يعارض أحد، باستثناء امتناع النواب الشيوعيين عن التصويت، بحيث دعم 342 نائب قرار تمديد المهمة العسكرية الفرنسية في مالي، وهو نفس القرار الصادر عن مجلس الشيوخ. وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك آيرولت، إنه ''على فرنسا أن تساعد مالي في الظفر بالسلام''، طالبا من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في 11 جانفي الفارط. وأضاف آيرولت ''مع نهاية العام الجاري، سيبقى ألف جندي فقط'' في مالي في ضوء انسحاب تدريجي للقوات من هذا البلد بدأ في بداية شهر أفريل الجاري. وأكد آيرولت أن ''القوات الإفريقية تحل تدريجيا محل القوات الفرنسية'' للسيطرة على شمال مالي، موضحا أن مجلس الأمن الدولي سيصدر ''خلال الأيام المقبلة'' قرارا يتيح تحويل القوة الإفريقية في مالي إلى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة، يمكنها أن تحل محل القوات الفرنسية. ووصف رئيس الوزراء الفرنسي العملية العسكرية لبلاده المسماة ''سرفال'' ب ''الناجحة'' على الصعيد السياسي والعسكري، بحيث استطاعت، حسب آيرولت، ''تغيير المعطيات على الأرض في محاربة الجماعات الإرهابية وأظهرت شجاعة واحترافية الجنود الفرنسيين''.