مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر من نمو في الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة بنسبة 9.1 % خلال 2011 مقارنة ب2010. وحسب نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 9.1 % خلال 2011 مقابل 7.4 % خلال 2010، مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. و ذكر الديوان الوطني للإحصائيات بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011، كون أن بعض المؤسسات لم يتسنى لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010.