استبعد منافسو الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 4002 و9002، أن يعلن عن نيته في الترشح لرابع مرة، باعتبار أن حالته الصحية ''لم تعد تسمح بذلك''، واعتبر هؤلاء أن الجزائريين واعون بوضع الرئيس الصحي، على أنه صار ضروريا الاستناد إلى المادة 88 من الدستور لتكييف الوضع الصحي للرئيس وإعلان ما يجب أن يتم بناء على الدستور. لا يعتقد عبد الله جاب الله، المترشح الأسبق لرئاسيات ,2004 ورئيس ''جبهة العدالة والتنمية''، أنه من مصلحة العامة أن يقدم الرئيس بوتفليقة نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبارا لحالته الصحية. وقال جاب الله ل''الخبر'' إنه من أهم علامات إيثار المصلحة العامة والشعور بثقل المسؤولية، هو ألا يتقدم الرئيس بوتفليقة أصلا لسباق الرئاسيات، إن رأى نفسه عاجزا عن القيام بواجبه''. ويرى المتحدث أن ''الشعب يعرف أن الرئيس ومن الناحية العملية في حالة مرض والأفضل له وللأمة أن يبعد نفسه''. ويقول جاب الله، الذي حل ثالثا في نتائج الانتخابات الرئاسية ,2004 بعد كل من بن فليس وبوتفليقة، إنه ''واجب على أصحاب السلطة والنفوذ أن يدرسوا الأمر بجد وأن يعلنوا عن مباشرة إجراءات حال التأكد من عدم قدرة الرئيس على أداء واجباته، بتطبيق المادة 88 من الدستور، والتي تناولت مثل الحالات التي يوجد عليها الرئيس، حيث يتوجب مباشرة هذه الإجراءات إن كان التقرير الطبي للرئيس ينسجم مع فحواها''. ويرى المتحدث أنه ''من شروط تولي منصب الرئاسة، هو تمتع الرئيس بوافر الصحة والعافية ليقوى على أداء مهامه، وإذا أصيب بمرض أبعده عن أداء المهام على أكمل وجه وبكامل المسؤولية، وجب عليه الاستقالة''. ويعود موسى تواتي، الذي ترشح إلى جنب الرئيس بوتفليقة في رئاسيات ,2009 إلى الوراء عندما يعتبر أن ''تعديل دستور سنة 2008 وما ترتب عنه من فتح العهدات الرئاسية، كان أكبر خطأ''. وقال رئيس ''الجبهة الوطنية الجزائرية''، الذي حل ثالثا في انتخابات ,2009 إن الرئيس بوتفليقة ''لا يستطيع الترشح لرابع مرة بسبب المرض.. نتمنى له الشفاء، لكن لا نعتقد أن الأمر سيساعده على الترشح''. وأضاف قائلا: ''كما أن المجلس الدستوري هو الوحيد المخول بإخطار غرفتي البرلمان بواقع الحال''. وتوقع تواتي أيضا أن ''تصعب عملية تعديل الدستور إذا استمر الوضع الصحي للرئيس على ما هو عليه''. وقدم تواتي قراءة لما سيكون عليه وضع البلاد، فقال: ''أعتقد أنه سوف تكون هناك مرحلة انتقالية وستكون هناك حالة شغور متبوعة بتنظيم انتخابات رئاسية''، وتابع: ''أصحاب القرار يبحثون حاليا عن حلول لتجاوز الصدمة إلى غاية تعديل الدستور، وهذا من الصعب تحقيقه''. وتساءل رئيس الأفانا: ''من سيعطي الرئيس عهدة رابعة؟''. وتساءل أيضا: ''نحن نبحث عن رئيس صديق للشعب الجزائري، فهل وجدت فرنسا صديقا آخر لها؟''. ولجهيد يونسي، الذي كان فارسا من فرسان رئاسيات أفريل ,2009 موقف آخر من المسألة، إذ يرى أن ترشح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 2014 من عدمه يعود إليه شخصيا: ''لا نستطيع انتزاع حق، لكن ما لاحظناه هذه الأيام قبل تعرضه للمرض، أن المشاكل تعقدت وتسارعت وتيرتها وأوشكت على التشابك، وبإمكانها أن تؤدي بالبلاد إلى الهلاك، مع بروز مؤشرات انزلاق أمني مع شيوع التراشق بملفات الفساد''. ويقول يونسي إنه ''حتى وإن قال الرئيس إنه ليس له الرغبة في الترشح مجددا، فإن هذا لن يحل المشكل.. المسألة لا تنحصر في استبدال شخص بشخص وإنما في طرح المشكلات في شموليتها، بغرض الانتقال إلى نظام ديمقراطي''.