أغلق مقاولون متعاملون مع المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية (صافا الظهرة سابقا) أمس باب المؤسسة بوهران، ومنعوا مديرها الجهوي من الخروج، ولم يستنجد هذا الأخير بمصالح الأمن لفك الحصار عليه. وصعد المقاولون الذين أنجزوا مشاريع لفائدة مؤسسة الهندسة الريفية في ولاية بشار سنة 2010، احتجاجهم أمس، بعد أن أخلف المدير الجهوي الوعد الذي قدمه لهم في 7 أفريل الماضي بأن يسدد لهم، أمس 7 ماي، بقية مستحقاتهم الخاصة بالأشغال التي قاموا بها في ولاية بشار سنة 2010، والمقدرة في مجموعها ب12 مليار سنتيم. ولما تنقل المقاولون من ولايات البليدة وعين الدفلى وسيدي بلعابس وبشار والعاصمة وغيرها إلى مقر المؤسسة بحي الدارالبيضاء أمس، استقبل المدير ممثلين عنهم، وقال لهم إن الأموال غير جاهزة، فقرروا احتجازه داخل مكتبه وأغلقوا الباب الخارجي للمؤسسة عن طريق قفل ووضعوا سياراتهم كحاجز لمنع الدخول والخروج. ولم يعرف الموقف أي شكل من أشكال العنف، إلا أن المدير الجهوي لم يخطر مصالح الأمن ولم يستنجد بها لفك الحصار عليه. ويقول المحتجون: ''كنا نتمنى لو استدعى الأمن لنشرح لهم بالأدلة المادية التلاعب الذي يحصل في هذه المؤسسة، والذي يرهن برنامج رئيس الجمهورية في ولاية بشار''. من جهته برر المدير الجهوي لمؤسسة الهندسة الريفية ل''الخبر'' أسباب تأخر تسديد مستحقات المحتجين، بكون محافظة الغابات لولاية بشار لم تسدد ما عليها، وهو ما نفاه مصدر مؤكد من محافظة الغابات لولاية بشار ل''الخبر'' وقال: ''لقد سددنا كل ما علينا إلى غاية سنة .2012 وأتحدى أي شخص أن يثبت العكس''. وأضاف ''لقد تجمدت مشاريعنا لستة أشهر السنة الماضية، ولم تنطلق إلا بعد أن تعهد المدير الجهوي بحضور والي بشار ومفتشين وزاريين بأن يسدد مستحقات المقاولين''.