حمل عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي "مسؤولية استفحال" آفة الارهاب فى تونس للحكومتين الحالية والسابقة جراء تساهلهما فى التعاطي" مع الملف الأمنى ومع المنتسبين الى التيار السلفى المتشدد وبالخصوص السلفية الجهادية حسب تصريحاتهم . خلال جسلة حوار بين اعضاء المجلس التأسيسي والحكومة حول الوضع الامني في البلاد ذهب بعض النواب الى حد مطالبة لحكومة الاعتذار" للشعب التونسي كونها "لم تتحمل مسؤولياتها فى الحفاظ على الامن" فيما يرى نواب اخرون ان الجهاز التنفيذي "يتحمل سؤولية جعل تونس دولة ارهابية تصدر الارهابيين للخارج مما أساء الى سمعة البلاد فى الخارج" على حد تعبيرهم. وتعيش ونس منذ عدة اشهر على وقع توترات امنية حادة في ضوء تفكيك عدة شبكات إرهابية واعتقال عصابات مسلحة والعثور على معدات سكرية وعتاد حربي في العديد من المناطق التونسية . واعربت كتلة برلمانية معارضة عن "اسفها" امام "غياب سياسة قيقية تحييد" المساجد في تونس. وركزت كتلة حزب "المؤتمر" على الاجراءات المعتمدة لمواجهة عمليات "الزج" بالشباب لتونسي فى أتون الحرب مطالبة بتسليط الضوء على القضايا الامنية الكبرى على غرار ملف الجريمة المنظمة والتعاطى مع لجماعات الارهابية وشبكات التهريب . وسبق لعدد من مكونات المجتمع المدني التونسي ان عبرت عن "مخاوفها" من أن تتحول تونس إلى "بؤرة" للمجموعات الإرهابية بعد ازدياد نشاطات العناصر المسلحة والخلايا الإرهابية خاصة بعد "ثورة الياسمين" ستغلة في ذلك حالة الاضطرابات التي مرت بها البلاد لتشرع في تكثيف نشاطاتها وإخراج السلاح المخزن والمهرب منن ليبيا. معلوم ان عددا من الجمعيات الحقوقية والمدنية التونسية حملت الحكومة "مسؤولية العمليات الارهابية" بالنظر الى "تساهلها" مع اهرة "ترويج" السلاح فى البلاد "والتجييش الايديولوجى والدعوات الصريحة للعنف" وفق بيان لهذه الجمعيات. لارهاب في تونس استفاد من ضعف الدولة وبالمقابل يرى رئيس الحكومة التونسية السيد علي العريض ان العناصر لارهابية في تونس "استفادت من مناخ الحرية والوضع العام بالبلاد وضعف الدولة عقب الثورة" وفق تعبيره. وحسب تحليله ان ظاهرة تخزين الاسلحة في تونس تعود الى سببين اما من اجل استخدامها للقيام بعمليات تخريبية وارهابية في البلاد واما أن تكون لغاية منها "تزويد اطراف خارجية بها". وشدد المسؤول التونسي على ان التصدي لظاهرة الارهاب وتفكيك خلاياه يستدعي تطوير القوانين والتشريعات بالموازاة مع توفير المعدات اللوجيستية لقوات الامن علاوة على ترسيخ المبادئ الاسلامية الداعية الى لاعتدال والوسطية. ومعلوم ان السلطات الامنية التونسية قررت مؤخرا إحداث خلايا ازمة "لتتبع خلايا الارهاب" التي ما نفكت تهدد امن واستقرار البلاد علاوة على مجابهة المد السلفي المتطرف والمتشدد . ويرى المسؤول عن الجهاز التنفيذي ان لدولة استرجعت "هبيتها" وتمكنت من ملاحقة جيوب الشبكات الارهابية وتفكيك العلاقات بينها والتعرف على بنياتها التنظيمية مما أفضى الى ايقاف" العديد من عناصرها مشددا على ان خوض المعركة ضد الارهاب يقوم كذلك على "التحكم" في المساجد التي تم سترجاع عدد كبير منها" حسب تعبيره