علمت ''الخبر''، من محيط البرلمان، وخاصة من لجنة الشباب والرياضة، أن نواب المجلس الشعبي الوطني سيستفسرون الوزير محمد تهمي، بعد أيام، حول فضيحتي كرة اليد ونهائي كأس الجزائر، بمناسبة عقد جلسة للبرلمان. سيركّز نواب البرلمان في أسئلتهم بصورة أكبر حول قضيتي ''تدخل'' الاتحادية الدولية لكرة اليد في شؤون الاتحادية الجزائرية، وأيضا حول رفض تشكيلة مولودية الجزائر الصعود إلى منصة التتويج يوم الفاتح من ماي بملعب 5 جويلية، لاستلام الميداليات، بمناسبة نهائي كأس الجزائر. ويقدر النواب حسب تصريحاتهم ل''الخبر'' أن السلطات العمومية لها مسؤولية في الضجة التي أثارتها الاتحادية الدولية، عقب رفضها الاعتراف بانتخاب محمد عزيز درواز، رئيسا للاتحادية الجزائرية، كما أعابوا على الوزير مبادرته الشخصية حين نزل إلى غرف تغيير الملابس لملعب 5 جويلية لإقناع مسؤولي المولودية بالعدول عن قرار مقاطعة مراسم تسليم الجوائز احتجاجا على التحكيم. وعلى ما يبدو، فإن النواب لن يجذبهم النقاش حول مشروع القانون الجديد للرياضة، الذي سيعرض للمناقشة في البرلمان بعد أيام، برغم أهميته القصوى، بقدر ما سيجذبهم النقاش حول فضيحتي كرة اليد ونهائي كأس الجزائر. وفي تقدير النواب، فإن الحادثتين ألحقتا ضررا بسمعة الجزائر و مصداقية السلطات العمومية. ولم يخف نائب في البرلمان، محسوب على حزب العمال، ما وصفه بتورط الوزارة في مساندة الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، جعفر آيت مولود، عندما كان الهاشمي جيار وزيرا للقطاع، في جلسة للجنة الشباب والرياضة، قبل أن تقوم الوزارة بتقديم كل أنواع الدعم للمرشح محمد عزيز درواز لرئاسة الاتحادية، ما كان يعني بالنسبة له، أن الوزارة كانت طرفا في الخلاف الذي نشب بين آيت مولود ودرواز. وإلى جانب هذه القضية، التي دفعت الهيئة الدولية إلى فرض شروطها على الجزائر وطالبت بتنفيذها حرفيا تفاديا للعقوبات الدولية. واعتبر النواب، من جانب آخر، في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون الرياضة، على مستوى لجنة الشباب والرياضة، أن مبادرة الوزير تهمي بالنزول إلى غرف تغيير الملابس لم تكن تليق بمستوى وزير في الحكومة، برغم حسن نية تهمي ورغبته في تجنيب الوزير الأول الإحراج. روراوة وقرباج ينتقدان المشروع انتقد رئيس الفاف، محمد روراوة، ورئيس الرابطة المحترفة، محفوظ قرباج، مشروع قانون الرياضة الجديد. وأهم ما انتقده المسؤولان، في جلسة للجنة الشباب والرياضة، ما وصفاه بتدخلات السلطات العمومية في شؤون الاتحاديات. كما انتقد روراوة وقرباج إقرار استفادة الوزارة من نسبة من مداخيل ''السبونسورينغ'' لصب مبالغها في حساب الصندوق الوطني، مثلما أبديا عدم ارتياحهما للإجراءات المنظمة للمساحات المخصصة للإشهار في الملاعب. وبالمقابل، عبّر روراوة وقرباج عن رضاهما عن بعض البنود التي تضمّنه مشروع القانون، المنتظر أن يحدث ثورة، في تقدير الوزارة، خاصة في إجراءات محاربة الرشوة والمنشطات والفساد المالي، بما يضمن حماية نظافة الرياضة واعتماد الروح الرياضية والحرص على ترشيد الإنفاق.