قدم القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبول، أمس، طعنا بالنقض في قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، الموافقة على أمر انتفاء وجه الدعوى، الذي صدر عن قاضي التحقيق بشأن الاستماع لشهود طلبهم دفاع الشاكي. وبذلك سترفع القضية إلى المحكمة العليا مجددا. وذكر مصدر قضائي، ل''الخبر''، أن دفاع هبول رافع، أول أمس، أمام قضاة غرفة الاتهام، مطالبا بسماع 17 شاهدا للتأكيد على أنه تعرض للإهانة من طرف المفتش العام بوزارة العدل سابقا، علي بدوي، الذي ناب عن وزير العدل خلال جلسة التأديب التي جرت في ,2005 والتي عوقب فيها هبول بالنقل التلقائي، بناء على تهمة ''التأخر بساعة عن الالتحاق بالعمل'' بمجلس قضاء برج بوعريريج حيث كان يشتغل، و''الغياب عن حصتين في التكوين بالإعلام الآلي'' و''التأخر في تسبيب قرارات قضائية''''.