قّدم لورد بريطاني مسلم استقالته من حزب العمال المعارض على خلفية تصريحات نُسبت إليه وحمّل فيها ما اعتبرها "مؤامرة يهودية" مسؤولية إدخاله إلى السجن قبل 4 سنوات، جراء ارتكابه حادث سير تسبب بقتل شخص على أحد الطرق السريعة. وتأتي استقالة اللورد أحمد، قبل 24 ساعة من مثوله أمام اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال بشأن التصريحات المزعومة، والتي اتهم فيها المؤسسات الإعلامية البريطانية المملوكة من قبل يهود بالتسبب في سجنه. وكانت صحيفة "التايمز"، ذكرت في مارس الماضي أن اللورد أحمد، الذي اصبح عام 1998 أول مسلم يحمل هذا اللقب في بريطانيا، أدلى بتلك التصريحات في مقابلة تلفزيونية خلال زيارة قام بها العام الماضي إلى مسقط رأسه باكستان، معتبراً أن حكم السجن صدر بحقه "نتيجة ضغوط اليهود الذين يملكون الصحف وقنوات التلفزيون في بريطانيا بسبب مواقفه الداعمة للفلسطينيين بقطاع غزة". وقال اللورد برسالة استقالته إنه "اتخذ هذا القرار بصعوبة، ولا يذكر متى أجرى المقابلة ومكانها والشخص الذي أجراها معه وكل ما يعرفه عنها هو ما ذكرته الصحيفة (تايمز)، ويرفض تماماً المزاعم التي ساقتها من خلال المقابلة". واضاف أن أكثر ما يثير قلقه هو "أن الحزب الذي يرفع شعار الحرية والعدالة كقيم أساسية والذي ينتمي إليه، يعتزم المضي قدماً ضده على أساس أدلة لا تُصدق وغير مؤكدة". وكان أحمد، رجال الأعمال الباكستاني المولد البالغ من العمر 55 عاماً الذي عيّنه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عضواً في مجلس اللوردات عن حزب العمال عام 1998، قدّم في مارس الماضي اعتذاراً للجالية اليهودية في المملكة المتحدة بشأن التصريحات المنسوبة إليه عن المؤامرة اليهودية. وكان حزب العمال البريطاني المعارض علّق عضوية اللورد أحمد على خلفية تصريحاته. وصدر حكم بالسجن لمدة 12 أسبوعاً بحق اللورد أحمد عام 2009 بعد ضبطه وهو يقوم بارسال واستقبال رسائل نصية اثناء قيادة سيارته وقبل دقائق من تورطه بحادث سير ادى إلى مقتل شخص، وأُخلي سبيله بعد أن خدم 16 يوماً من عقوبة السجن عندما قررت محكمة الاستئناف تعليق العقوبة.