أكد الاجتماع الوزاري "للمجموعة الأساسية لاصدقاء سوريا" في الأردن أمس الأربعاء على ما جاء في الاجتماعات لسابقة ي روما وإسطنبول والتي تؤيد حلا سياسيا للأزمة الراهنة في سوريا على أساس نتائج اجتماع "جنيف 1" في 30 جوان 012. وأصدر الوزراء المشاركون في الاجتماع في وقت متأخر من أمس بيانا ختاميا حددوا فيه الحل السياسيى لأزمة في سوريا ورأوا "ان الأساس في الحل السياسي للأزمة السورية يقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني تم الاتفاق عليه لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية بالاضافة إلى السيطرة على جميع القوات لمسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات وذلك من خلال اتفاق واطار زمني لمرحلة انتقالية محددة". وأكد الوزراء في يانهم ان "الهدف النهائي للعملية الانتقالية يجب أن يضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع لمواطنين". وشددوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري. وأبدى الوزراء عمهم للمشاركة في اجتماع "جنيف 2 "من أجل التطبيق الكامل لمخرجات "جنيف 1 "لوضع حد لنزيف الدم والاستجابة لمطالب الشرعية للشعب السوري وحفظ وحدة الأراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري. أكد المجتمعون دعمهم لجهود واشنطن وموسكو لعقد مؤتمر دولي حول سوريا لمتابعة التطبيق الكامل لإعلان جنيف من جل وضع حد لنزيف الدماء واستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري والذي يدعو إلى المحافظة على وحدة الأراضي لسورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري مشددين على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الأممالمتحدة ضمن هذه الجهود. وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أهمية العملية السياسية لتنعكس إيجابا وبشكل لموس على الحياة اليومية للشعب السوري بما في ذلك إطلاق الأسرى وضمان إيصال المساعدات الإنسانية ووضع حد لقتل لمدنيين. وشددوا على دعمهم للائتلاف الوطني السوري مرحبين بجهود الائتلاف لتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل جميع كونات المجتمع السوري. وشارك في الاجتماع كل من وزراء خارجية كل من مصر والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وتركيا وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
