السعودية تعتزم طرد 5 ملايين "حراڤ" قبل 3 جويلية

سفيرها يؤكد ل"الخبر" وجود جزائريين معنيين بالقرار

تشهد مراكز الهجرة في السعودية، هذه الأيام، طوابير طويلة لآلاف المقيمين غير الشرعيين لتسوية وضعيتهم فيما يخص الإقامة، قبل انتهاء العفو الملكي في 3 جويلية المقبل.
وأوضح تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، أن عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة يبلغ حوالي خمسة ملايين، منهم وبأعداد كبيرة المتخلفين بعد انتهاء موسم الحج من جنسية مغربية وليبية، وحتى من جنسية جزائرية، وكذا بعض المتسللين عبر الحدود مع اليمن، بينهم نسبة كبيرة من الصوماليين والإثيوبيين والاريتريين واليمنيين.
وأوضح التقرير الذي نشرته الصحافة السعودية، قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة. وطالبت اللجنة في تقريرها، بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة ودول هؤلاء المقيمين لمواجهة التحديات السياسية والثقافية، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم وتشديد الرقابة عليهم. ولا توجد لحد الآن أرقام رسمية محددة للمخالفين لنظام الإقامة في السعودية، إلا أن أبرزهم البورميون من الروهينغا، وعددهم حوالي مليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات، بتشجيع من السلطات آنذاك.
وفي اتصال معه، صرح سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، الدكتور سامي الصالح، أن جميع الجنسيات معنية بالقرار، بمن فيهم الجزائريين. وبهذا الخصوص، قال السفير الصالح في تصريح ل«الخبر”: ”إن جميع الجنسيات معنية بهذا القرار”، مشيرا إلى أنه سوف يستمر الإجراء حتى 6 جويلية القادم، ويهدف إلى معالجة جميع أوضاع الأجانب المتخلفين، سواء في موسمي الحج والعمرة، أو الذين لا يعملون لدى كفلائهم. وأضاف السفير السعودي بالجزائر، أن القرار يستثني الموجودين في حالة غير قانونية بسبب دخولهم الأراضي السعودية متسللين. وأكد بالقول: ”القرار لا يشمل المتسللين”. ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية، 20 مليونا، يضاف إليهم ثمانية ملايين وافد يقيمون بشكل شرعي، يعمل 86 في المائة منهم في وظائف أجورها زهيدة.