رئاسيات 2014 بقفل الباب وبمفتاح الشارع

تكتلات وتحالفات وسيناريوهات تنسج في الغرف المغلقة

دخل الحديث عن الرئاسيات المقبلة دائرة نشوء التكتلات والتحالفات وإطلاق المبادرات، خصوصا وسط الطبقة السياسية، وهو مؤشر على أن الأسابيع الفاصلة عن أفريل 2014 ستكون حبلى بالحراك السياسي الذي يغذيه تراجع الحديث عن العهدة الرابعة، جراء الوعكة الصحية للرئيس بوتفليقة. لكن الحديث يتطلع أكثر لمعرفة قواعد اللعبة في هذه العملية الانتخابية، هل سيفرض أصحاب القرار كالعادة مرشح السلطة في آخر لحظة ويقدموه للتزكية؟ أم أن الأوضاع التي تحيط بالبلاد تجعل من تكرار مثل هذا السيناريو، دعما مباشرا لأنصار التغيير باستعمال الشارع؟ إذا كانت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقتنعة بأن الجزائر "تحضر مرحلة ما بعد بوتفليقة"، فإن كيفية حدوث ذلك يبقى حبيس عدة خيارات وسيناريوهات، من بينها هل بمقدور مؤسستي الجيش والمخابرات تشفير الحقائق الجديدة داخل الجزائر وخارجها، التي تتطلع للدمقرطة وبالتالي فتح قواعد اللعبة؟ أم أن شعار "الغلق" وشراء السلم بريوع النفط مستمر إلى نهايته.
فرضها العزوف الانتخابي وكرّسها انكسار جدار الخوف
أصحاب القرار مجبرون على تغيير قواعد اللعبة
لم يعد يفصل عن موعد رئاسيات 2014 سوى أشهر قليلة، ومع اقتراب هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، عاد معه السؤال الأهم، هل سيتبنى أصحاب القرار نفس السيناريوهات الفارطة في صنع الرؤساء؟ أم أن الظروف والمعطيات التي تغيرت في الداخل والخارج تجعل من الصعوبة بمكان إعادة استنساخ نفس الوصفة؟
حتى وإن لم يتبين بعد الخيط الأبيض من الأسود بشأن رئاسيات 2014، قبل 9 أشهر من موعدها، غير أن مرض الرئيس بوتفليقة وتراجع الحديث عن العهدة الرابعة، ولّد حالة من الحراك، خصوصا وسط أحزاب المعارضة، تغذي الاعتقاد بأن هناك حسابات جديدة تنسج وتحالفات حزبية ترسم، من شأنها إضفاء نوع من الحركية السياسية في البلاد، بعدما ظلت الأمور "مغلقة" وقواعد اللعبة مقفلة أمام المتنافسين.
لكن هذا الحراك والرغبة في التغيير لايزال يقتصر على الطبقة السياسية فقط، ولم تظهر بعد أي مؤشرات على مستوى صناع القرار، رغم بداية العد التنازلي للرئاسيات المقبلة.
إذ باستثناء ما تم تسريبه من ملفات الفساد وبعض الأسماء المتورطة فيها من المقربين من الباب العالي، وهي الملفات التي عادة ما ينشر غسيلها قبل المواعيد الانتخابية الهامة، فإنه لم تظهر أي أسماء من الذين يراهن عليهم ضمن قوائم المرشحين للرئاسيات. وإذا كانت القناعة من جانب أحزاب المعارضة، راسخة بأن النظام سيكون له مرشحه في الرئاسيات المقبلة، على غرار ما كان يفعل دوما صناع الرؤساء منذ عقود من الزمن، فإنه من جانب الواقع أيضا، لا يوجد ما يوحي بحدوث عكس ذلك. ولعل هذا السكون الذي يرافق الرئاسيات المقبلة، وراء محاولات تكتل بعض أحزاب المعارضة من الآن، لإعطاء ثقل لتحركها وحتى لا يطبق عليها "الأمر الواقع " وتجد نفسها مجرد أرانب في سباق انتخابي محسوم سلفا. وتمسك الأحزاب بعدة أوراق لممارسة الضغط، حتى وإن كانت من غير صنعها، من بينها حالة العزوف الانتخابي العام لدى المواطنين، بعد تشكل قناعة لديهم بأنهم ليسوا "مصدر كل سلطة" مثلما نصّ عليها الدستور في مادته 6، بل هناك جهات سطت عليها. وهذا المعطى سيرمي بكل ثقله من دون شك، في الحسابات الجاري التفكير فيها داخل أجهزة النظام، بخصوص مجريات الرئاسيات المقبلة، وذلك لأنه قد ينجم عنها الانفجار الشعبي الكبير، خصوصا أن الانتفاضات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن، خرج منها معطى أساسي، وهو أن جدار الخوف الذي كان ملازما للجزائريين لم يعد موجودا بعد كل الذي جرى من تغييرات في دول الجوار.
كما أن حالة الاحتقان الاجتماعي واتساع دائرة الغضب والتذمر الشعبي، نتيجة فشل السياسات الحكومية وعدم قدرتها على إدماج ملايين الأيدي العاطلة ضمن العجلة التنموية، ستصعب هي الأخرى من قدرة أصحاب القرار على فرض رئيس مرشح من دون أن يثير ذلك ردود فعل قد تقلب عاليها سافلها، خصوصا أن رئاسيات 2014 تعد "بارومتر" في الخارج للحكم على مدى جدية السلطة في إصلاحاتها السياسية، وبالتالي، فإن الشفافية أكثر من مطلوبة والخطأ غير مسموح به تماما والتلاعب بهذا الموعد يعني الرحيل.
الجزائر: ح. سليمان
سيناريوهات تحضَّر وبالونات اختبار تطلق
المعارضة تضغط لمنع الرئاسيات المغلقة
تدرك الشخصيات التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة المقبلة، ومعها التي ترغب في الترشح ولم تعلن عن ذلك بعد، بأن "أصحاب الدار"، هم من سيختارون الفائز باستحقاق 2014 كما جرى في كل المنافسات السابقة، ومع ذلك تعوّل على مناخ دولي مطبوع بتغيير الأنظمة، في محاولة لمنع تدوير منصب الرئيس بين رجال النظام.
وتعي مجموعة ما يعرف ب«الدفاع عن الذاكرة" ومعها شخصيات حزبية وغير حزبية نشطة في الميدان منذ مدة، مثل جيلالي سفيان وأحمد بن بيتور، بأن النظام غير مستعد للتغيير ولا يمكن أن يغامر بترك المجال مفتوحا للتنافس على أصوات الناخبين. ف«أصحاب الدار" أخطأوا مرة واحدة فقط عندما أفرزت الانتخابات التشريعية 26 ديسمبر 1991 نتيجة مغايرة لما توقعه المخبر السرّي، ولم تتكرر "الغلطة" بعدها أبدا.
ورغم أن المعارضة تحفظ هذا الدرس، فهي تتمسك ببصيص أمل تستلهمه من تجارب التغيير التي جرت في بلدان الجوار (مع التفاوت الكبير بين تجربتي تونس وليبيا)، وحتى في بلدان بعيدة نسبيا عن الجزائر ولكن شبيهة إلى حد ما من حيث طبيعة النظام مثل مصر. ويعتقد الذين يحلمون بجزائر لا يصنعها الصراع بين مؤسستي الرئاسة والجيش، على من يملك سلطة أكبر، أن بلادنا يستحيل أن تبقى نشازا في عالم تساقطت فيه الأنظمة الرئاسوية المغلقة (على حد وصف الفقيه الدستوري سعيد بوالشعير) الواحدة بعد الأخرى. وعلى هذا الأساس، يتحركون بكثافة في الميدان عن طريق اللقاءات والتجمعات والبيانات والحوارات في الصحافة المحلية والأجنبية، في محاولة للتأكيد بأن رجال النظام الذين يتم تدوير منصب الرئيس فيما بينهم، ليسوا قدرا محتوما على الجزائريين، وأنه لم يعد مقبولا أن تقاد البلاد باسم الشرعية الثورية ومن طرف رؤساء لم يدرس ولا واحد منهم في الجامعة، في حين تخرَّج من الجامعات والمعاهد مئات الآلاف من الكوادر ومن غير الطبيعي وغير المقبول أن لا تعطى لأي أحد منهم فرص الوصول إلى المنصب الأعلى.
كما يحاول المطالبون بالتغيير التأكيد بأن الأحزاب والشخصيات التي تنشط والتي تنشئ تكتلات، قادرة أن تكون البديل، شرط أن تترك لها فرصة طرح أفكارها ومواقفها ونظرتها للحكم، في وسائل الإعلام العمومية الثقيلة. وليس خافيا على أحد، أن الإقصاء المنظم الذي مارسه النظام في عهد عبد العزيز بوتفليقة، ضد الكفاءات السياسية، بتحطيم الأحزاب والنقابات ومنع تأسيس أخرى جديدة، كان له أثر بالغ في إحداث قحط شديد ترك الانطباع بأن الجزائر أصبحت عاقرا وعاجزة عن ولادة سياسيين قادرين على أن يكونوا بديلا لرجال النظام الجالسين في دكة الاحتياط، يترقبون إشارة من "أصحاب الدار" لتقديم ترشحهم للرئاسة. ولا يمكن تفسير صمت البعض من هؤلاء سنوات طويلة، واستقالتهم من السياسة ورفضهم مجرد إبداء رأي في أحداث خطيرة جرت بالبلاد، إلا على أنه انتهازية وخوف من ضياع فرصة إن هم أصدروا موقفا حيال قضايا قد لا يعجب صانع القرار.
الجزائر: حميد يس
أمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي ل"الخبر"
الظروف الداخلية والإقليمية لا تسمح للسلطة بالمغامرة بمصير الشعب
تشكلت تكتلات وتحالفات حزبية تحسبا لرئاسيات 2014، هل بإمكانها أن تغيّر قواعد اللعبة والأمر الواقع القائم في بلادنا؟
التكتلات والتحالفات ظاهرة صحية تعبّر عن حيوية سياسية في البلدان الديمقراطية، ولكن عندنا ينظر إلى أي تجمع للأحزاب على أنه يهدد كيان السلطة القائمة، فإنها تسعى إلى تشويهه وإضعافه بكل الوسائل.
وبالنسبة للتكتلات التي نحن متواجدون فيها؛ فإنها نشأت بعيدا عن الانتخابات الرئاسية، وإن صارت اليوم من اهتماماتها، وبطبيعة الحال لا يمكن، اليوم، أن تجتمع هذه الأحزاب على شرب القهوة أو الشاي؛ بل يجب أن يكون من صميم انشغالاتها دراسة الوضع السياسي المتدهور الذي آلت إليه البلاد بسبب الغلق والتهميش والإقصاء ومحاربة كل مظاهر التعددية في البلاد. أتمنى أن تستطيع هذه الأحزاب التغلب على أنانيتها، وتجتهد في بلورة تصور من شأنه إخراج البلاد من أزمتها الدستورية الحالية.
هل تعتقدون أن أصحاب القرار سيلجأون، كالعادة، إلى اختيار مرشح وتقديمه للشعب للحصول على الشرعية السياسية؟
الظروف المحيطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة تتجه نحو تكريس فكرة اختيار مرشح السلطة وتقديمه للشعب للحصول على الشرعية السياسية، وعلى أصحاب القرار أن يدركوا بأن الظروف الداخلية وما يطبعها من توترات، والظروف الإقليمية المحيطة بالجزائر، خاصة ما يجري على الحدود، لا تسمح بالمغامرة بمصير الشعب مرة أخرى، وعليهم أن يدركوا أيضا بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة ثمينة للتغيير السلمي الهادئ، فالجزائر لم تعد تتحمل مزيدا من التراجع في الحريات وتحقيق دولة الحق والقانون، وتهميش إرادة الشعب وصناعة مستقبله في الغرف المظلمة.
ما هو السيناريو الذي تتوقعونه في هذه الرئاسيات؟
قلت بأن الجزائر أمام فرصة ثمينة للتغيير السلمي، كما أنها أمام امتحان صعب قد تدفع ثمن الفشل فيه فوضى وعدم استقرار، ولذلك فإننا، بهذه المناسبة، أمام سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما، الأول: هو تنظيم انتخابات حرة شفافة ونزيهة وذات مصداقية تفرز رئيسا قويا للجزائريين، قادرا على تصحيح مسار الإصلاحات العرجاء. أما السيناريو الثاني، لا قدر الله، فهو فرض مرشح السلطة على حساب الكفاءات التي تزخر بها الجزائر، فتكون الانتكاسة الحقيقية، ويزداد الفساد المالي والإداري والولاء المغشوش للعصبة الحاكمة على حساب الوطن، فتتعمق الهوة بين الشعب ومن يحكمه، وتتوفر عوامل الانفجار والانزلاق نحو المجهول، وهو ما حذرنا منه في حركة النهضة ونبهنا لخطورته، وأتمنى أن يستفيد صاحب القرار في الجزائر مما يجري حوله ويستوعب الدرس مما مضى في الجزائر.
الجزائر: حاوره جمال فنينش
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ل"الخبر"
"مجموعة النظام" تبقى دائما مؤثرة والمعارضة مدعوة لتغيير ما بنفسها
تشكلت تكتلات حزبية تحسبا لرئاسيات 2014، هل بإمكانها تغيير قواعد اللعبة السياسية؟
أعتقد أن التكتلات الحزبية ضرورية، لكن أتساءل كيف نشأت هذه التكتلات، وهل هي مبنية على رغبة الشعب والمناضلين، وهل تعبّر عن طموحاتهما، ومن يضمن أن هذه التكتلات لا تسير على خطى النظام، ونحن نعرف أن المواطن هو وسيلة ومحور التغيير، فهل هو مقتنع بهذه التكتلات؟ وأتساءل أيضا، هل لهذه الأحزاب المتحالفة القدرة على التعبير والتحسيس وهل للشعب قابلية لسماع أطروحاتها أم لا؟
هناك تساؤلات أيضا، هل هذه التحالفات تقترب من الشعب أم من السلطة؟ أطرح هذا السؤال ونحن نعلم أن الكثير من الناس تسوقهم المصلحة من خلال هذه المبادرات، خاصة أن المواطن صار يعتقد بأن الأحزاب همّها الوحيد أن تصل، خاصة إذا كانت موالية للنظام.
لكن لماذا تحمل المعارضة دائما مسؤولية الاختلاف بينها، وعندما تحاول لملمة نفسها في تكتل نقلل من مصداقيتها؟
وهل لاحظنا يوما ما أن أي تكتل متشكل من أحزاب وصل إلى نتيجة؟ ثم كلنا يعرف أن بعض الأحزاب المنخرطة في تكتل معارضة، كان إلى وقت قريب مواليا للنظام ضمن تكتل حزبي أيضا، كما أننا نعرف أن عددا من القيادات الحزبية المنضوية في إطار تكتلات انبثقت عن الأفالان والأرندي وهم متشبعون بفكر النظام.. هل هؤلاء باستطاعتهم أن يغيّروا من الأوضاع في إطار تحالف حزبي.. إن المطلوب من المعارضة هو التجرد من الأنانية وأن توسع أحزابها الاستشارة القاعدية لمناضليها قبل اتخاذ قرارات، على غرار قرار التكتلات التي حدثت، ونحن لم نسمع أن حزبا استشار قواعده بشأنها، هل تقبل التكتلات أم لا؟.. إن المعارضة أصبحت تقلد هذا النظام، وتتبع نفس الطريقة التي يتبعها النظام من أجل البقاء.
وهل ترون أن أصحاب القرار سيلجأون كالعادة إلى اختيار مرشح وتقديمه للشعب لتزكيته؟
بطبيعة الحال، حاليا النظام يبحث له عن مرشح، وفي اعتقادي أنه لم يجده لحد الآن، وقد يصعب عليه إيجاد شخص ينال رضا وقبول لدى الناس، لكن في النهاية سيقدم مرشحه، اللهم إلا إذا تخلت المعارضة عن نظرتها الضيقة، وتبنت خطابات عميقة الطرح في أوساط المجتمع.
وأي سيناريو تتصورونه في الرئاسيات المقبلة؟
أعتقد، بكل قناعة، بأن المجموعة التي تحافظ على النظام منذ عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، تبقى دائما مؤثرة وتريد الإبقاء على الوضع الحالي.. حاليا أصبحت سلطة المال هي السلطة الشرعية وهذا ما نأسف له.
الجزائر: حاوره محمد شراق