هل يمكن تصديق التطمينات حول تحسن صحة الرئيس بوتفليقة الصادرة عن مسؤولين في الدولة أو من وزراء وحتى قادة أحزاب سياسية ؟ هذا السؤال يطرح لأن كل الذين تحدثوا عن الوضع الصحي للرئيس الموجود في باريس للعلاج منذ 5 أسابيع، لم يخرجوا ليقولوا إنهم زاروه في المستشفى أو شاهدوه عن قرب، باستثناء البروفيسور رشيد بوغربال. تداول العديد من الشخصيات والوزراء الكلمة للحديث عن تحسن صحة رئيس الجمهورية الموجود في باريس لإكمال فترة النقاهة، مثلما نصحه به أطباؤه، كما صدرت العديد من البيانات عن الوزارة الأولى تؤكد هي الأخرى أن الرئيس يتماثل للشفاء دون أي تفاصيل أخرى. وبقدر ما كانت التصريحات المقتضبة تؤشر على نقص في المعلومات لدى أصحابها بشأن تطور الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، بقدر ما أظهرت أن سبب ذلك مرده، بالدرجة الأولى، أن أغلب من تحدثوا عن صحة الرئيس كان بناء على أخبار أعطيت لهم وأمروا بالإعلان عنها، أكثر من أنها جاءت بناء على معاينة أو زيارة إلى مستشفى “فال دوغراس” أو مركز “ليزانفاليد”. وباستثناء البروفيسور بوغربال، الذي اطلع وشاهد رئيس الجمهورية عن قرب، غداة نقله إلى باريس يوم 27 أفريل الفارط، بعد إصابته ب “النوبة الإقفارية”، فإن بقية المسؤولين الذين تحدثوا بعدها عن صحة الرئيس لم يتسن لهم معرفة وضعه الصحي عن قرب. فالوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي كان يومها في زيارة إلى ولاية بجاية، لم يعلن رسميا بعدها أنه تنقل إلى باريس لزيارة رئيس الجمهورية، وكل البيانات التي أصدرها إلى غاية اليوم وكذا تصريحاته كانت عن بعد وليس محصلة معاينة من داخل المستشفى. كما لم يسبق وأن أعلن عن زيارة لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى باريس للاطلاع على الوضع الصحي للرئيس، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يعطي لتصريحاته وتطميناته حول تحسن صحة الرئيس التي أطلقها من سطيف الكثير من الثقة والمصداقية، لكنها جاءت في شكل ردود فعل على أحزاب المعارضة أكثر منها معلومات طبية. للتذكير، في 2005 قال الشاب مامي إنه زار الرئيس في “فال دوغراس” وكان يومها للمعلومة صدى في الشارع. كما دخل على خط الحديث عن صحة الرئيس رؤساء أحزاب، هم وزراء في الحكومة، على غرار عبد الرحمان بلعياط، منسق المكتب السياسي للأفالان وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وعمار غول رئيس حزب “تاج”، والشيء الأكيد أنهم لم يزورا رئيس الجمهورية في غرفته بمستشفى “فال دوغراس”، وكل ما جاء على لسانهم بشأن تماثل الرئيس للشفاء، كان مجرد أخبار سمعوها من غيرهم وليست مبنية على معطيات طبية. ورغم أن هذه التطمينات لم تلق الصدى المطلوب في الشارع باعتراف الوزير الأول الذي تساءل: “لماذا تصدقون ما يأتي من الضفة الأخرى وتكذبون ما نقول “؟ غير أن ذلك لم يغير في طريقة الاتصال التي اختارتها السلطة في التعامل مع مرض رئيس الجمهورية، بحيث تبين أن كل ما صدر من بيانات وتصريحات كان كرد فعل هدفه تفنيد ما يكتب في الخارج من قبل وسائل الإعلام الفرنسية خصوصا، أكثر منه رغبة في إعلام الرأي العام الوطني حول صحة رئيسه. ويكون دخول حزب معارض على خط التواصل بشأن صحة بوتفليقة، وهو حزب لويزة حنون التي أعلنت، أول أمس، أنها حصلت على معلومات من مصادر مقربة من الرئاسة، لم تذكرها، تؤكد أن الرئيس تعافى وتحسنت صحته، وهو مؤشر أن السلطة استعانت بحزب محسوب على المعارضة، لعل بإمكانه إقناع المشككين، بعدما لم تنجح في ذلك أحزاب السلطة. ويكون ذلك وراء ما ذهبت إليه مجموعة ال 14 التي وصفت المتحدثين عن صحة الرئيس ب “غير المؤهلين” لذلك. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا: لماذا تم إخراج البروفيسور بوغربال من العملية الاتصالية، وهو الذي نجح بامتياز في إعلام الرأي العام وفي تسيير المرحلة الحرجة الأولى لدى إصابة الرئيس بالنوبة الإقفارية، ليتم احتواء ملف صحة الرئيس على مستوى الحكومة التي فشلت في تحقيق الهدف وهو إقناع الشعب بالحقيقة المعلنة؟ ثم لماذا لم يتحدث أفراد عائلة الرئيس المرافقون له في رحلته العلاجية مباشرة للجزائريين عن صحة الرئيس وغلق باب الإشاعات ؟