تحول البروفيسور بوغربال إلى ناطق باسم رئيس الجمهورية، بخصوص تطورات المرض ورحلته العلاجية إلى مستشفى ''فال دوغراس'' الفرنسي، وهو تغيير في أسلوب ''الاتصال'' لجأت إليه رئاسة الجمهورية، لضمان المصداقية من خلال اختيار شخصية طبية محايدة. يظهر تكليف الأخصائي في أمراض القلب، البروفيسور بوغربال، رغم أنه في الأصل ليس الطبيب المعالج والمتابع للملف الصحي لرئيس الجمهورية، أن السلطة أرادت تفادي ''الاختلالات'' في الاتصال التي سجلت أثناء الرحلة العلاجية الأولى للرئيس في ,2005 حيث وجدت الجهات الرسمية صعوبة كبيرة في تسيير تلك المرحلة، لكون ''التطمينات'' التي كانت تصدر عن مسؤولين في الحكومة، بخصوص صحة الرئيس، كانت محل تشكيك ومحدودة التأثير وبعيدة عن إقناع الشارع الجزائري. والكل يتذكر يومها كيف أن الشاب مامي تحول إلى قناة إخبارية للحديث عن الوضع الصحي للرئيس، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية. وتكون هذه الوضعية وراء تفضيل رئاسة الجمهورية هذه المرة أن تتولى شخصية طبية غير سياسية، حتى وإن كان سيناتورا في مجلس الأمة، الإعلان عن ''النوبة الإقفارية'' التي تعرض لها عبد العزيز بوتفليقة. وحتى وإن تم اختيار البروفيسور بوغربال من باب أنه الأخصائي رقم واحد في الجزائر لأمراض القلب، للتدخل في اللحظة الأولى للوعكة الصحية، وبالتالي فإن الحاجة والاستعجال فرضا ذلك، غير أن الترخيص لبوغربال لإعلام الرأي العام عن مرض الرئيس لم يكن محض صدفة، بقدر ما كان اختيارا مقصودا من رئاسة الجمهورية، لتعيين شخصية تحظى بالاحترام والمصداقية من أجل التسيير الإعلامي لملف مرض الرئيس، خصوصا أن لمرضه تداعيات سياسية كبيرة داخليا وخارجيا. وما زاد في تدعيم هذا الخيار أن البروفيسور بوغربال لم يكن الطبيب الشخصي للرئيس بوتفليقة ولا من المحسوبين عليه، وبالتالي لا يمكن اتهامه بإطلاق مجاملات وتطمينات مفبركة في إعلاناته وبياناته بشأن تطور الوضع الصحي للرئيس، ما يعني أن كل ما يصدر في هذا الإطار هو كلام بروفيسور أخصائي في أمراض القلب، وليس حديثا تحكمه اعتبارات سياسية أو إملاءات مفروضة محيطة بهذا الملف. وتؤشر البيانات المتتالية التي تحدث فيها بوغربال ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، حتى بعد نقل الرئيس بوتفليقة إلى باريس للعلاج، أن السلطة لا تريد متدخلين آخرين خصوصا من الرسميين (الوزراء) للحديث عن الوضع الصحي للرئيس. إذ باستثناء تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حول مرض الرئيس والتي وردت في توقيتها تقريبا كلها، بعد تلك التي صدرت عن الطبيب وليس قبلها، فإن لا أحد من المسؤولين في الدولة تحدث عن الموضوع، ما يفهم منه رغبة شديدة في الرئاسة على تغليب كفة المصدر الطبي على السياسي، وذلك لتفادي التأويلات و''البوليميك''، خصوصا أن هذه القضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحسابات تخص المصير السياسي للرئيس وبمسألة الاستمرار في الحكم من عدمه. البروفيسور رشيد بوغربال ل''الخبر'' ''حالة بوتفليقة في تحسن'' قال البروفيسور رشيد بوغربال، مدير المركز الوطني للطب الرياضي، إن حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''جيدة وهي أحسن مما كانت عليه''. وأوضح الطبيب الذي فحص بوتفليقة عندما تدهورت حالته الصحية، السبت الماضي، في اتصال مع ''الخبر''، أن الرئيس ''يوجد في صحة جيدة اليوم (أمس)، وحالته لا تستدعي القلق''. وحول توقعه بموعد انتهاء فترة علاجه بمستشفى ''فال دوغراس'' في فرنسا، قال بوغربال: ''كل شيء ممكن''. واستغرب المهتمون بتطورات صحة الرئيس تكفل طبيب أمراض القلب وعضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، رشيد بوغربال، بالملف الطبي للرئيس. ولا يعرف إن كان الرئيس نقل إلى مركز الطب الرياضي وهناك تم فحصه من طرف بوغربال، أم أن الطبيب هو من تنقل إليه في بيته لتقييم حالته الصحية. ومعروف أن الطبيب الذي يتابع ملف بوتفليقة الصحي منذ 5002 هو البروفيسور مسعود زيتوني، عضو الثلث الرئاسي بالغرفة البرلمانية الثانية.
