بدأت الحكومة المصرية الانتقالية يوم الاربعاء مهمتها الهائلة لاعادة البلاد الى الحكم المدني وانقاذ الاقتصاد وهي عملية تعقدها احتجاجات دامية وأزمة سياسية مع جماعات اسلامية قوية. وأدى 33 وزيرا معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط اليمين القانونية في القصر الرئاسي يوم الثلاثاء أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي اختير لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا.ولم تتضمن الحكومة الجديدة وزيرا اسلاميا واحدا يمثل أيا من جماعة الاخوان المسلمين او حزب النور أكبر الاحزاب الاسلامية في البلاد واللذين فازا في خمس انتخابات متتالية منذ انتفاضة عام 2011. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي وقالت انها غير شرعية.وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة لرويترز "إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي لا نعترف بأي احد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة." وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية بعد ساعات من سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 260 في اشتباكات وقعت الليلة السابقة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بين مؤيدي مرسي من جهة ومعارضين له وقوات الأمن من جهة أخرى.وارتفع بذلك عدد القتلى في الاشتباكات التي اندلعت منذ عزل مرسي إلى 99 قتيلا على الأقل.