بدأ رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي الأحد باستقبال المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومته الجديدة، التي قال إنها ستكون حكومة توافق حزبي بعد تعذر تشكيل حكومة تكنوقراط كاملة.وأكد الببلاوي في تصريحات صحفية من داخل مكتبه بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة أن حكومته ستشمل نحو 30 وزيرا ونائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الإقتصادية والآخر للشؤون الأمنية .وأوضح الببلاوي أن الأمر أستقر على بقاء وزارة الإعلام في التشكيلة الحكومية الجديدة إلى جانب عودة وزارة التضامن الإجتماعي.وكان الببلاوي قد صرح الجمعة أنه سيجري المشاروات النهائية يومي السبت والأحد قبل أن يعلن موعدا نهائيا لإعلان تشكيل حكومته المؤقتة والتي يقدر عمرها بنحو ستة أشهر وفق الجدول الزمني الذي طرحه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت قبل عدة أيام.وكان مصدر بمجلس الوزراء ذكر لبي بي سيفي وقت سابق أنه سيتم الابقاء على عدد من الوزراء من الحكومة السابقة من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة، موضحا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين رفض المشاركة قطعيا في هذه الحكومة التي لا يعترف بشرعيتها، كما رفض حزب النور المشاركة مطالبا بأن تكون حكومة الببلاوي "غير حزبية".وتوقع الببلاوي في تصريحات سابقة أن تؤدي الحكومة اليمين القانونية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.إعتذارات وقد اعتذر الخبير الاقتصادي جودة عبد الخالق عن تولي وزارة التموين في الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا وأرجع رفضه لأسباب شخصية لم يفصح عنها.وقال عبد الخالق في تصريحات للبي بي سي إن البلد تمر حاليا بمرحلة بالغة الدقة والصعوبة، وإنه يتمنى التوفيق لكل من يشارك في هذه الحكومة لكنه فضل الابتعاد عن المشهد في هذه المرحلة.يذكر أن جودة عبد الخالق كان قد تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لأشهر معدودة خلال عام 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف التي تم تشكيها بعد ثورة 25 من يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.وكان وزير الخارجية الحالي السفير محمد كامل عمرو أعتذر عن الاستمرار في منصبه مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية تحتم ضرورة تجديد الدماء في وزارة الخارجية.يذكر أن الوزير عمرو كان تقدم باستقالته إلى الرئيس المعزول محمد مرسي قبل تظاهرات 30 من يونيو - حزيران الماضي احتجاجا على طريقة إدارة مرسي للأزمة.وكانت مصادر قد أكدت لبي بي سي أن رئيس الوزراء المكلف قد تواصل مع نبيل فهمي سفير مصر السابق بواشنطن لتولي حقيبة الخارجية في الفترة المقبلة.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر قضائية قولها إن محققين استجوبوا الأحد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بشأن تورطهم في عملية هروب من سجن في عام 2011.وجاء الاستجواب إثر اتهامات لمرسي وأعضاء بارزين في جماعة الإخوان بالهروب من سجن وادي نطرون خلال أحداث الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.ويحاول المحققون التأكد هل أن قوى خارجية كحركة حماس اللبنانية أو حزب الله اللبناني اشتركت في عملية كسر السجن والمساعدة في هروب نزلائه.وكانت النيابة العامة في مصر قالت إنها تنظر في دعاوى ضد الرئيس المعزول مرسي، وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، دون أن تحدد الجهات التي رفعت الدعاوى.وأوضح بيان أصدرته النيابة أن الاتهامات تشمل التجسس والتحريض على قتل المتظاهرين، والهجوم على ثكنات عسكرية وتخريب الاقتصاد.دعوات لمواصلة التظاهروفي غضون ذلك، قالت جبهة الإنقاذ إنها فوضت كل من حمدين صباحى وسامح عاشور والسيد البدوى للبدء بإجراء حوار مع مؤسسة الرئاسة والحكومة خلال المرحلة الانتقالية.ووفقا لبيان جبهة الإنقاذ الوطني فإن الحوار يهدف إلى عرض رأى الجبهة فى الإعلان الدستورى ، مع إنشاء قنوات حوار مع مؤسسة الرئاسة لضمان المشاركة والفهم المشترك بينهما لخطوات المرحلة الانتقالية ومواجهة تحدياتها بتعاون وتفاهم.كما دعت تنسيقية الثلاثين من يونيو إلى الاحتشاد الأحد في الميادين المختلفة في كل أنحاء البلاد دعما لخارطة الطريق التي تبناها الجيش للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس مرسي.وتضم التنسيقية ممثلين عن حركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني وقوى ثورية شبابية كحركة 6 إبريل واتحاد شباب الثورة حيث دعوا إلى تنظيم حفل إفطار جماعي في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي يشمل أداء صلاة التراويح الرمضانية ؛ يعقبها حفل فني تشارك فيه بعض فرق دار الأوبرا المصرية.واستمر المؤيدون للرئيس المعزول مرسي في اعتصامهم بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان نهضة مصر بالجيزة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول وإلغاء القرارات الاستثنائية والتي من بينها عودة العمل بدستور 2013 الذي تم تجميده.ودعا أنصار مرسي إلى مليونية جديدة الاثنين تحت عنوان "الحشد لاستعادة الشرعية" تشمل تنظيم مسيرات في انحاء مختلفة من البلاد ووقفات إحتجاجية أمام المنشآت العسكرية لمطالبة الجيش بالوقوف على الحياد في الأزمة أو دعم الشرعية.
