وصف عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي، اجتماعا حضره أغلبية أعضاء المكتب وتمخض عنه إلغاء قرارات اتخذها هو، ب"الاستفاقة المتأخرة”. أما الوزراء أعضاء المكتب، فيصرون على منعه من اتخاذ أي قرار دون موافقتهم، ما دفع زميلهم في الهيئة، عبد الحميد سي عفيف، إلى اتهامهم ب"تدبير انقلاب على بلعياط كما فعلوا ما بلخادم”. قال قاسة عيسي، المتحدث باسم الحزب، إن المكتب السياسي اجتمع، أول أمس، بمقر الحزب بالعاصمة وحضره هو ومحمد عليوي وحبيبة بهلول وعمار تو والطيب لوح ورشيد حراوبية وعبد العزيز زياري، فيما غاب مدني برادعي بسبب حادث تعرّض له، وغاب عبد الحميد سي عفيف بناء على موقف من الوزراء الأربعة، وغاب أيضا عبد الرحمن بلعياط والعياشي دعدوعة وعبد القادر زحالي. وذكر قاسة عيسي أن الاجتماع “كان غير رسمي خصصناه للتشاور حول أوضاع الحزب، وتوصّلنا في نهايته إلى أن أي قرار يتخذ خارج اجتماعات المكتب السياسي، لا يلزمه في شيء”. وأوضح بأن “اجتماعا رسميا للمكتب سيعقد لاحقا”. وحول ما إذا كان المقصود من الاجتماع، إلغاء التعيينات التي أجراها بلعياط في هياكل المجلس الشعبي الوطني، قال عيسي: “لو سألتني عن رأيي، فأنا أرفض هذه الطريقة وأفضل أن تتخذ القرارات بالأغلبية”. وبما أن أعضاء المكتب السياسي الذين حضروا، وهم الأغلبية، كما قال عيسي، رفضوا الصيغة التي اعتمدها منسق الهيئة في اختيار النواب للعضوية في هياكل الغرفة البرلمانية الأولى، فهذا يعني أن التشرذم طال الهيئة الوحيدة التي نجت من الأزمة التي عصفت بأعضاء اللجنة المركزية، وبعدها الكتلة البرلمانية. وظهر بلعياط غير عابئ بالاجتماع وما خرج به من مواقف، خاصة ما تعلق برفض الأشخاص الذين عينهم في الهياكل البرلمانية، وقال في اتصال به: “أن يلتقي جزء من أعضاء المكتب السياسي، فهذا لا يقلق في شيء. أما الموقف الذي انتهى إليه وطريقة إعلانه، فذلك يثير مشكلا، ولكني لا أستغربه”. وأوضح بلعياط أن تجديد الهياكل تم منذ 15 يوما، “والإخوة الذين حضروا الاجتماع لم يتصل بي أي أحد منهم، ليبلغني رفضه الطريقة التي اعتمدناها في التعيين طيلة الأيام الماضية”. وأضاف: “لا أعتبر موقفهم مني مهينا لي، وعلى أية حال فالمجموعة التي نظمت الاجتماع ليست هي المكتب السياسي، وما يعيبونه علي فعلوه هم عندما اتخذوا قرارا بدون اجتماع المكتب السياسي رسميا، وفي غياب المسؤول الأول عنه الذي هو أنا”. وذكر بلعياط أن القرار الذي اتخذ في اجتماع، أول أمس، “ليس إلزاميا، وإنما أعتبره طلبا أو موقفا، ولكنه جاء متأخرا، فالإخوة استفاقوا متأخرين”. وأضاف: “أقول للإخوة إن المسؤول لا ينبغي أن يكون فريسة للتسرع والغضب ويندفع بناء على أحكام مسبقة”. من جهته، شن عبد الحميد سي عفيف هجوما حادا على الوزراء الأربعة، الذين اتهمهم ب"التدبير للانقلاب على بلعياط”. وقال في اتصال به: “تعرض الأفالان في المدة الأخيرة لتكالب أحزاب، وتعرضت البلاد لهجمة شرسة من طرف المغرب، ولكن الوزراء ومن اجتمعوا بهم، أمس (أول أمس)، لم يجدوا أن ذلك سببا كافيا للاجتماع وتداول القضيتين.. وبالأخص الوزراء الذين لا تهمهم إلا التعيينات وتوزيع الأشخاص على المناصب في الحزب، وكأن الصلاحيات الواسعة التي يملكونها في التعيين بوزاراتهم لا تكفيهم”. وأضاف سي عفيف: “عندما كان رئيس الجمهورية يعالج في فرنسا، تعمّدوا عدم إبداء الرأي والموقف بخصوص تسيير الحزب، ولما عاد الرئيس أرادوا الظهور في صورة المهتم بمصير الأفالان.. هذا نفاق.. هذه خيانة”. وأفاد سي عفيف أن لوح وحراوبية وتو وزياري، شاركوا في اختيار الأشخاص للعضوية في الهياكل البرلمانية، “ولكنهم انقلبوا على أعقابهم وانحازوا لأصحاب الشكارة”. واتهم الأربعة ب"تعفين أوضاع الحزب كلما اجتمعوا لخدمة مصالحهم”. وتابع: “لماذا لم يعلن الوزراء عن مواقفهم، كل واحد باسمه الخاص؟ هل قاسة عيسي ناطق باسم الحزب أم ناطق باسمهم؟!!”. وتحدث عن واحد من الوزراء، دون ذكر اسمه (الإيحاء موجه لعمار تو)، بالانقلاب على كل الأمناء العامين السابقين، مهري وبن حمودة وبن فليس وبلخادم.