حراس اختلقوا تبريرات لحماية أنفسهم من التوقيع "العشوائي" على محاضر الغش تتجّه اللجنة الوزارية المنصّبة لإعادة النظر في أوراق المقصين من البكالوريا إلى خيار استدعاء التلاميذ المقصين إلى سماع شهاداتهم حول ظروف إقصائهم بسبب الغش في مواد الامتحان. ويعتبر اللّجوء إلى هذا الخيار “ضعيفا” لكنّه غير مستبعد في الوقت الراهن وذلك إنصافا للتلاميذ في ظل تضارب أقوال الحراس ورؤساء مراكز الامتحان أثناء التحقيق معهم. دخل “مسلسل” لجنة التحقيق الوزارية التي نصبّها وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد في امتحان شهادة البكالوريا بسبب الغش في امتحان مادّة الفلسفة بالدرجة الأولى، دخل فصلا جديدا بعنوان احتمال استدعاء التلاميذ المقصين لسماع شهاداتهم عن ظروف إقصائهم، لا سيما بعد تسجيل أعضاء اللّجنة أنّ العشرات منهم مورس في حقّه “ظلم كبير”. وعلمت “الخبر” من مصدر عليم أنّ خيار السماع لشهادات التلاميذ ورد بناء على تضارب قي أقوال الحراس ورؤساء مراكز الامتحان أثناء التحقيق معهم “واحدا بواحد”، والذين حاول البعض منهم “اختلاق” التبريرات لحماية أنفسهم من قرار التوقيع “العشوائي” على محاضر الغش رغم ثبوت ظلمهم للكثير من التلاميذ، ومن بين ما فعله الحراس إدراجهم أسماء تلاميذ ك “غشّاشين” لكنّهم في الواقع تسبّبوا في فوضى داخل قاعات الامتحان. وما تزال لجنة التحقيق “تائهة” في قراراتها التي ينتظرها التلاميذ والأولياء، فإمّا منح البكالوريا لمن مورس في حقه الظلم وهو القرار التي تحفظت بشأنه اللّجنة لأنّه غير بيداغوجي وأرادت حماية التلاميذ بالسماح لهم بإعادة السنة العام المقبل، أو تسليط العقوبة عليهم رغم قرار العفو الصادر عن الوزير الأول مادامت مصداقية البكالوريا من المقدّسات. وأضاف مصدر “الخبر” أنّ لجنة التحقيق المحايدة التي نصبّها وزير التربية لإعادة النظر في أوراق المقصين تحاول إقناع الوزير الأول بأن قرار العفو يحمل سلبيات على النظام التربوي من جهة، ويجرِّئ التلاميذ على أوليائهم وأساتذتهم للمطالبة بالبكالوريا حتى ولو غشوا، هذا إذا لم “يقننوه” ويجعلوه أداة للنجاح. ويتقاطع خيار الاستماع إلى شهادات التلاميذ المقصين مع العقوبات التي تنتظر الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز والتي تصل حد الفصل من مناصب عملهم، على خلفية تورطهم في فضيحة الغش والسماح للتلاميذ بممارسة الفعل حفاظا على أنفسهم، باعتبار أن عددا معتبرا من الحراس دوّنوا في محاضر الحراسة أن تلاميذ هدّدوهم بالسلاح الأبيض. ومعلوم أن لجنة التحقيق المحايدة نصّبت لإعادة النظر في أوراق امتحانات المقصين من شهادة البكالوريا على خلفية تورطهم في الغش الجماعي في الامتحان، وشرعت الوزارة في استقبال طلبات المترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش، بالموازاة مع تحضير الوصاية لاستثناء التلاميذ النجباء ممن تحصلوا على معدلات جدية خلال السنة الدراسية من قرار الإقصاء.
