أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أن الدولة الجزائرية ستسيطر "قريباً" على 51% من فرع عملاق الحديد والصلب العالمي "ارسيلور ميتال" في الجزائر "مجاناً"، بسبب المشاكل المالية التي يواجهها. وقال سلال في تصريح للصحافة، إن "ملف أرسيلور ميتال سيعرف عن قريب تطوراً، يتيح للدولة الحصول على 51% منه بالدينار الرمزي" أي مجاناً.وتملك الحكومة الجزائرية، من خلال الشركة العمومية "سيدار"، 30% من رأسمال مصنع الحديد والصلب في عنابة شرق الجزائر، بينما يملك العملاق العالمي الهندي "ارسيلورميتال" 70%. وستحصل الحكومة الجزائرية على 21% إضافية من حصة الفرع.يعاني المجمع منذ ثلاث سنوات، من مشاكل مالية منعته من زيادة الإنتاج، الذي تجمد عند 600 ألف طن سنوياً، بينما تسعى الحكومة إلى بلوغ 2,2 مليون طن بحسب الصحف.يوظف فرع "ارسيلور ميتال" في الجزائر نحو 5500 عامل، وكان ملكاً للدولة قبل أن تبيعه عام 2001 للمجمع الهندي "ايسبات" التابع لمجمع "ميتال".وأكد رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، في كانون الثاني/يناير 2012، أن "الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات ارسيلورميتال بإعلان الإفلاس بسبب المشاكل المالية". فحصلت المجموعة العالمية على قرض من بنك الجزائر الخارجي، بقيمة 140 مليون يورو لتمويل مخطط لزيادة الإنتاج، إلا أن ذلك لم ينجح في خفض فاتورة استيراد الحديد، التي تقدر بعشرة بلايين دولار. ولتجاوز ازمة استيراد الحديد، وقعت الجزائر مع قطر اتفاقاً لإقامة مصنع لإنتاج الحديد والصلب في منطقة بلارة بجيجل. وينتظر أن تبلغ قدرة إنتاج المجمع الجزائري القطري عشرة ملايين طن سنوياً.