أوقفت قوات الأمن، أمس، عشرات المحتجين من عمال عقود ما قبل التشغيل، بعد أن تصدت لهم باستعمال الهراوات والعصي، وتمكنت من تفريقهم بعد أقل من 10 دقائق من بدء اعتصامهم أمام قصر الحكومة، وقد أدى ذلك لإصابة العديد منهم بجروح متفاوتة. ندد أزيد من 150 عامل في عقود ما قبل التشغيل، شاركوا أمس في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالعاصمة، بطريقة تعامل قوات الأمن معهم، و«التجاوزات” المسجلة خلال تفريق المتظاهرين، من خلال ”لجوئها إلى العنف ما كان وراء جرح خمسة محتجين” من بينهم دريس مكيداش عضو المكتب الوطني باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل. وقال ممثل اللجنة من داخل أحد مراكز الشرطة بأن عناصر الأمن تدخلت بقوة بالقرب من قصر الحكومة أين تقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية، فيما طال التوقيف مشاركين ألقي القبض عليهم بالقرب من مبنى المجلس الشعبي الوطني بشارع زيغود يوسف. ولم يسلم من التدخل ”القوي” زملاء من وسائل إعلام مختلفة جاؤوا لتغطية الاحتجاج الذي ظل مكانه مجهولا إلى غاية حدود الساعة العاشرة صباحا عندما قررت اللجنة تنظيمه أمام مبني قصر الحكومة حتى لا يتم إجهاض الوقفة الاحتجاجية. وبهذا الخصوص، قال مكيداش إن جميع الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة، منذ بداية العام سواء أمام البريد المركزي أو قصر الحكومة أور ئاسة الجمهورية، كانت سلمية ومنظمة، وهو أمر، يزعج السلطات العمومية، حيث بمجرد تدخل قوات الأمن، يتحوّل الاحتجاج إلى مطاردات بوليسية تنتهي بتوقيف العشرات واقتيادهم إلى مراكز الأمن للتحقيق معهم. ولفت عضو المكتب الوطني بأن إجهاض مسيرة الأحد لن تمنعنا من تنظيم ثانية وثالثة ورابعة والاستمرار في الدفاع على 600 ألف عون في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يعانون اليوم ”قهرا لا مثيل له في جميع الإدارات العمومية أو الشركات الخاصة، حيث بلغت درجة التعسف والاستغلال مستوى لا يمكن القبول به”. وأكد أعضاء من اللجنة الذين لم يطلق سراحهم إلى غاية مساء أمس الاستمرار في الاحتجاج من أجل ”افتكاك مطلب إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة”، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، بالإضافة إلى إلغاء سياسة العمل الهش وتخصيص منحة بطالة لخريجي الجامعات الجدد.
