قالت صحيفة يابانية اليوم مستشهدة بتقرير لجنة من الأممالمتحدة، إن السلطات اليابانية ربما قللت بنسبة 20% من جرعات الإشعاع الفعلية التي تعرض لها العاملون في المرحلة الأولى من كارثة مفاعل فوكوشيما النووي. وكان زلزال شديد وموجات مد زلزالي ألحقت في مارس 2011 أضرارا بالمحطة النووية شمالي طوكيو، التي كانت تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، ما تسبب في انصهار جزئي في ثلاثة مفاعلات، وتكافح الشركة لاحتواء التسرب الإشعاعي منذ ذلك الحين.وأثارت اللجنة العلمية بشأن آثار الإشعاع الذري التابعة للأمم المتحدة، شكوكا بشأن تقديرات الحكومة وشركة كهرباء طوكيو للجرعات، في موجز تقرير بتاريخ 12 أكتوبر، حسبما أشارت صحيفة "أساهي شيمبون".وقالت الصحيفة إن اللجنة التابعة للأمم المتحدة حللت جرعات الإشعاع التي تعرض لها 25 ألف شخص عملوا في الوحدة قبل أكتوبر 2012، مستخدمة بيانات قدمتها الحكومة، وأكدت أن الاختبارات التي أجريت على العاملين لم تأخذ في الاعتبار بعض أنواع الإشعاع.وبوجه خاص، أُجريت على العاملين اختبارات لجرعات الغدة الدرقية من إشعاع اليود بعد تأخير كبير، من خلال إجراءات لم تأخذ في الاعتبار نظائر اليود 132 واليود 133.وقالت أساهي شيمبون إنه إذا كانت تقديرات لجنة الأممالمتحدة دقيقة، فإن عددا أكبر من العاملين لابد أن تُجرى له فحوص طبية، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن العواقب الصحية على العاملين.وسبق أن تم الربط بين التعرض لجرعات أعلى من الإشعاع ومعدلات الإصابة بالسرطان واضطرابات الغدة الدرقية.
